أسندت الحكومة مهمة تسيير حديقة التسلية لبن عكنون – الوئام المدني- لفائدة شركة الاستثمار الفندقي بعد حلّ هذه الأخيرة التي ظلت طيلة السنوات الماضية تعاني الإهمال والتهميش ومقصدا للمنحرفين، رغم المؤهلات التي تزخر بها من مساحة شاسعة قد تضاهي مدن الألعاب المعروفة ب"لاند" والمشهورة بها مختلف عواصم الدول. قرار حلّ المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية –الوئام المدني-"، جاء بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-41 المؤرخ في 23 جانفي 2018 حيث يترتب عنه جرد كمي ونوعي وحتى تقديري، تشرف عليه لجنة خاصة يُعين أعضاؤها وزير الفلاحة ووزير المالية على أن يوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين الجهتين طبقا للقوانين، وتشير المادة الثالثة من هذا المرسوم، أن الممتلكات والتزامات المؤسسة العمومية المحلة تحوّل إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية "شركة الاستثمار الفندقي" حسب الأشكال والإجراءات المقررة في هذا المجال على أن تتكفل هذه الأخيرة بمستخدمي المؤسسة وفقا للأحكام التي تسيرها كما تبقى حقوق والتزامات هؤلاء خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل. حديقة بن عكنون التي فتحت أبوابها في الثمانينيات من القرن الماضي، ظلت المتنفس الوحيد للعاصميين بل وحتى سكان الولايات المجاورة قبل أن تعرف هجرة جماعية من طرف العائلات والمدارس، هروبا من تدني الأخلاق والانحراف الذي ظل يلاحق "المدينة" الشاسعة إلى يومنا، في حين بقيت الخدمات المتدنية مقابل الاحتقان الدائم بين الإدارة والعمال ونقابتهم أهم ما ميّز الفترة الأخيرة بل ظلت تلك المشاكل كحجرة عثرة في طريق تطوير الحديقة التي تتربع على مساحة 305 هكتار وتجمع بين 5 بلديات. وكان أعضاء عن المجلس الشعبي الولائي قد أكدوا في تصريحات سابقة ل"الشروق"، أن المرفق العمومي هذا يفتقد لكل المعايير الأمنية والترفيهية المتعامل بها، وما التكالب الذي أظهره في الفترة الأخيرة العمال والنقابات الموالين للإدارة والرافضين لمسيري الحديقة، إلى التكالب الفاضح على تقسيم الغنيمة والمناصب بعيدا عن أي محاولة لإعادة إحيائه أو محبة في المرفق الذي ظل اسمه مقرونا بالركود والتخلف منذ سنوات فرضت حالته هجرانه والذي بإمكانه أن يتحوّل أو ينافس حدائق "اللاند" العالمية.