قررت النقابة الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني توجيه رسالة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى لدعوته إلى العدول عن قراراه المتضمن تأجيل دفع الجزء المتبقي من المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات الخاصة بعمال التربية الوطنية إلى غاية2011، في حين هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي بشل القطاع في الموسم القادم، واصفا قرار الحكومة بالراديكالي. وتساءل مزيان مريان الناطق باسم النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن سبب تراجع الحكومة عن قرار كانت قد اتخذته شهر ماي الماضي، في وقت كان عمال التربية الوطنية يطالبون بتحصيل حقوقهم من مخلفات مالية، بسبب التأخر في تطبيق الزيادة في النظام التعويضي، دون أن يلزموا وزارة التربية الوطنية بتاريخ محدد، قائلا بان الهيئة الوصية هي من حددت مواعيد إدخال الزيادة حيز التنفيذ بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، "فلماذا يتراجعون دون تقديم مبررات موضوعية". علما أن وزارة التربية الوطنية التزمت بتسديد الدفعة الأولى من المنح، ووضعت رزنامة لتسديد الدفعة المتبقية خلال شهر سبتمبر القادم، وهو ما جعل مزيان مريان يحذر من تداعيات غضب القواعد العمالية، لأن قرار التأجيل المفاجئ يتزامن مع شهر رمضان والعيد وكذا الدخول المدرسي، كما من شأنه أن يدفع بالعمال إلى إعادة النظر في ما خططوا له من مشاريع أسرية. في حين رفض مسعود بوديبة الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن يتم معاملة الأساتذة على أساس أنهم عالة على الخزينة العمومية، قائلا بأنه مهما كان العجز فلا ينبغي إقحام الأستاذ في تلك الحسابات، محذرا من حدة الغليان والغضب الذي يشعر به عمال قطاع التربية الوطني، بسبب ما وصفه بالقرار الراديكالي والاستفزازي. وأضاف المصدر ذاته بان الإضرابات التي شلت القطاع الموسم المنقضي، كانت بسبب التأخر في تطبيق النظام التعويضي الجديد، "كما أن قرار الحكومة الأخير القاضي بتأجيل تسديد المنح من شأنه أن يدفع بالعمال إلى قرارات راديكالية أخرى، ستكون لها تداعياتها السلبية على القطاع ككل". مؤكدا بأن كافة الولايات تقريبا أعدت الإجراءات لتسديد الجزء المتبقي من المنح والتعويضات، داعيا أولياء التلاميذ إلى ضرورة التحرك في صالح الأساتذة، لدفع الحكومة للتراجع عن قرارها. وتساءل بدوره صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن سبب تراجع الحكومة عن قرار اتخذته سابقا، داعيا كافة السياسيين وكذا البرلمان إلى التدخل حفاظا على استقرار المدرسة، بدل العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات.
