قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست توجيه مراسلة إلى الوزير الأول احمد اويحي قبل نهاية الأسبوع تطالبه فيها بضرورة مراجعة التعليمة الخاصة بتأخير صرف المنح إلى سنة 2012 والالتزام بالبرنامج الذي حددته الوزارة الوصية سابقا . كشف رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " السنابست" مزيان مريان عن رسالة تعدها النقابة حاليا ليتم توجيهها إلى الوزير الأول احمد اويحي لمطالبته بمراجعة التعليمة الأخيرة التي تقرر على إثرها تأخير صرف المخلفات المالية للأثر الرجعي لنظام المنح والتعويضات إلى غاية ماي 2012 عوض صرفها في سبتمبر المقبل مثلما صرح به الوزير ابو بكر بن بوزيد مؤخرا وأكد مزيان مريان انه لا يحق للوزير الأول تطبيق هذا القرار مطالبا إياه بضرورة صرف مخلفات باقي المنح قبل شهر رمضان وإلا فعليه تحمل مسؤولية التعفن الذي سينجر عن تطبيق هذه التعليمة خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وأضاف المتحدث ان النقابة ستلتقي مسؤولي الوزارة الثلاثاء المقبل لدراسة هذا الملف هذا إلى جانب الاستفسار عن أسباب رفض الوزارة الوصية منح التنظيم قاعة لتنظيم مؤتمره الثاني الذي كان مزمع تنظيمه في 15 جويلية الجاري من جهتها أمهلت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب الحكومة مهلة إلى غاية شهر أوت المقبل لصرف 50 بالمائة من المخلفات المالية للأثر الرجعي لنظام التعويضات لصالح الموظفين وإلا تنظيم إضراب وطني يتم خلاله شل مختلف قطاعات الوظيف العمومي خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وأوضح معلاوي رشيد رئيس السناباب في هذا الشأن أن النقابة الوطنية لمستخدمي قطاعات الوظيف العمومي قررت تأجيل حركتها الاحتجاجية التي كانت مقررة في 16 جويلية الجاري إلى شهر سبتمبر المقبل بسبب التعليمة الأخيرة للوزير الأول احمد أويحي والخاصة بصرف المخلفات المالية لنظام المنح والتعويضات وأكد المتحدث أن دواعي الإضراب تغيرت وتجميده أصبح مرتبط بتراجع الحكومة عن تعليماتها مضيفا انه في حال رفض الحكومة مراجعة برنامج توزيع مستخلفات المنح والتعويضات من خلال صرف الجزء الأول من التعويضات في شهر أوت المقبل على ان يتم صرف الجزء الثاني في شهر جانفي على أقصى تقدير فانه الموظفين لن يتوانوا في الرد على الحكومة من خلال شل مختلف القطاعات خلال الدخول الاجتماعي المقبل، مضيفا ان الموظفين يرفضون الرزمانة الجديدة التي حددتها الحكومة لصرف القيمة الإجمالية للمستخلفات على شكل اشطر مالية ابتداء من أوت القادم إلى غاية منتصف العام 2012 وبنسبة 25 بالمائة للشطر. وبرر معلاوي سبب رفض السناباب لرزنامة الحكومة الجديدة بإمكانية انعكاسات التضخم على المنح في حال صرفها تبعا للجدول الزمني المذكور مضيفا ان المبالغ المالية الهامة قد تفقد في الوقت الراهن قيمتها نتيجة تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار . ودعا معلاوي الوزير الأول إلى إعادة النظر في العليمة الأخيرة لتفادي تعفن الجبهة الاجتماعية في سبتمبر المقبل. من جهته أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست أن المجلس سيعقد قريبا اجتماعا لمجلسه الوطني لدراسة الوضع، مؤكدا انه على الحكومة التراجع عن هذا القرار لتفادي تعفن القطاع مع الدخول الاجتماعي المقبل ودعا بوديبة في هذا الشأن أولياء التلاميذ إلى التدخل واستغلال فرصة العطلة للضغط على الحكومة حتى لا يتم اتهام الأساتذة خلال الدخول المدرسي برهن مصير التلاميذ في حال تنظيم إضرابات في سبتمبر المقبل إذا ما رفضت الحكومة التراجع عن قررها وأبت صرف المخلفات المالية للأثر الرجعي قبل شهر رمضان مثلما وعد به الوزير بن بوزيد.