كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عن فتح بداية من الشهر القادم، مكاتب خاصة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، يتولى فيها مندوب الغرفة أو منسقها تسيير ملف التنفيذ، بالتناوب مع المحضرين القضائيين العاملين على مستوى تلك الجهة القضائية، وأشار الأستاذ محمد شريف ل"الشروق"، أن هذه المكاتب ستكون مفتوحة أيضا للمواطنين لتقديم شكاويهم ضد الأعوان المكلفين بالتبليغ والتنفيذ، عوض تنقلهم للعاصمة أو قسنطينة أو وهران لعرض شكاويهم على الغرف الجهوية للمحضرين. * فتح هذه المكاتب، من شأنه تنظيم المهنة أكثر، في انتظار قرار وزاري آخر يسمح بزيادة عدد الغرف الجهوية إلى ست غرف، بعد أن اصبحت الغرف الجهوية الثلاث لا تستطيع تلبية العدد المضاعف منذ سنة للمحضرين القضائيين وهي مسألة فصل فيها أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في أول أجتماع لهم عقد بالجلفة الخميس الفارط، قبل أن يتم عرضه، في أول جمعية عامة للمحضرين القضائيين تقرر عقدها شهر أكتوبر 2011 بالقاعة البيضاوية بالعاصمة.