فتحت محكمة الجنح سيدي أمحمد أمس ملف قضية "تهريب المهاجرين من الجزائر إلى الخارج بطريقة غير شرعية"، حيث مثلت للمحاكمة متهمتان إحداهما مغتربة بفرنسا تشتغل كرئيسة فندق هناك توبعت بتهمة محاولة تهريب المهاجرين من وإلى الخارج، أما المتهمة الثانية والتي تربطها صلة قرابة بالأولى كونها خطيبة شقيقها فهي من حاولت الهجرة نحو الخارج بطريقة غير قانونية ولذا وجهت لها تهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية . * وفي هذا الصدد، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار جزائري في حق المتهمة الأول وهي رئيسة فندق بفرنسا، فيما طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق قريبتها ونفس الغرامة المالية في حقها. وحسب مادار في جلسة المحاكمة فقد اكتشفت القضية من قبل شرطة المطار التي ألقت القبض على المتهمة الثانية وهي بصدد مغادرة التراب الوطني باستعمال جواز سفر ملك لإحدى المسافرات التي أضاعته منذ مدة، حيث أظهرت نتيجة التفتيش أن هناك تشابه بين المتهمة وصاحبة الجواز الضائع التي لم تقدم بلاغا بخصوص ضياعه، ولما اقتيدت المتهمة للتحقيق كشفت أن جواز السفر منحته لها شقيقة خطيبها المقيمة بفرنسا والتي تشتغل كرئيسة فندق هناك وهي من أقنعتها بفكرة استعماله للسفر إلى فرنسا لتتمكن من رؤية خطيبها الذي لم تره منذ خمس سنوات، وتضيف أن ما حفزها لارتكاب هذا الفعل هو التشابه بينها وبين صاحبة الجواز الأصلية . وهو نفس ما أكدته المتهمة الأولى التي طلبت العفو من المحكمة خاصة أن عائلتها تضررت من هذه القضية وأطفالها يزاولون دراستهم بالخارج، وبعد المداولات حكمت عليهما القاضية بعقوبة مع وقف التنفيذ في حق كل واحدة منهما.