التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة الحبس 5 سنوات ضد رئيس وكالة عقارية ب»بالامبيتش« بالسطاوالي، لارتكابه جريمة النصب على رئيس مستثمرة فلاحية وأعضائها البالغ عددهم11، وهي وقائع القضية التي تعود إلى 2002 عندما قام المتهم بإغراء الفلاحين وترهيبهم وخلق الخوف في نفوسهم بأن الدولة سوف تسترجع مستثمراتها الفلاحية وتحويلها إلى مناطق سياحية، ليتم بيع كل عضو نصيبه بمبلغ 240 مليون سنتيم، لكن المتهم لم يسلم لهم المبلغ كاملا، موهما بعضهم شراء منزل لابنتها، وآخر أخبره أن 10 ملايين سنتيم مستحقات الضرائب، هذا ما أجمع عليه الضحايا الذين حضروا محاكمة أمس، وأكدوا أن عملية الدفع كانت في مقر الوكالة، بالمقابل أنكر رئيس الوكالة العقارية التي بدأت نشاطها في 2001 وتم تجميدها في 2005 ما نسب إليه من فعل، وفند ما جاء على لسان الضحايا، موضحا أن كل واحد منهم تسلم حقوقه المادية في مكتب الموثق بغدادي المتوفى، وما انتقصه من أموالهم إلا مستحقات الضرائب المتأخرة التي عليهم تسديدها حتى يقوم بتشهير العقود العملية التي لم تتم، كون الموثق تورط في تجاوزات وعدة قضايا مشبوهة، وليودع الحبس بعدها، عين مصف لتصفية ملفات هذا الأخير الذي حرر تقريرا يفيد أن عقود التنازل مزورة ولا يمكن تنفيذها لدى مصالح أملاك الدولة. وطلب محامي الطرف المدني تأييد الحكم المعارض فيه، مشيرا إلى أن جنحة المضاربة ثابتة في حق المتهم، من جهته ركز دفاع رئيس الوكالة على أن موكله بريء، موضحا أن الضحايا المزعومين رفعوا شكوى ضد موكله بعد الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الشاري لطردهم من المستثمرة، وقالت المحامية إن القانون لا يحمي المغفلين، كما أنهم لم يهددهم أحد للتنازل عن أرض منحتها لهم الدولة في 1995 كما تساءلت عن الضرر الذي وقعوا فيه من هذه العملية، موضحة لهيئة المحكمة أن الفلاحين ما زالوا يستغلون الأرض ويستفيدون من الغلة المتمثلة في أنواع من الخضر والفواكه بالإضافة إلى رفضهم إرجاع المال للشاري.
