أقرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد وينظم عمل المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، حيث جاء في المرسوم أنه يحق للمفتشية العامة المشاركة إعداد مختلف المسابقات والامتحانات المدرسية والمهنية وتنظيمها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المؤهلة. هذا المرسوم سيضع حدا لاحتكار الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات ومديرية الوظيف العمومي امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط إلى جانب مسابقات التوظيف. كما ستعنى المفتشية العامة للبيداغوجيا في إطار مهمتها العامة بمراقبة الأنشطة البيداغوجية والتربوية تقييمها في المؤسسات العمومية والخاصة بمراقبة البرامج التعليمية والتوجيهات الرسمية المرتبطة ببرامج التعليم وطرائقه ومواقيته، وكذا تقويم أعمال التلاميذ وتوجيههم.إلى جانب المشاركة في إعداد البرامج التعليمية وتقويمها وكذا المصادقة على مدونة الوسائل التعلمية والتجهيزات البيداغوجية. كما ستتكفل المفتشية بإعداد المخطط التربوي والمشروع البيداغوجي وضمان متابعتها وتقويمها بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية. كما خول للمفتشين المنتمين للمفتشية العامة الإطلاع على جميع الوثائق البيداغوجية والتربوية، على أن تمارس المفتشية العامة للبيداغوجيا مهامها على أساس برنامج عمل سنوي تعده وتعرضه على وزير التربية للمصادقة عليه.وتتوج مهمة كل تفتيش أو رقابة بتقرير يُرسله المفتش العام للبيداغوجيا إلى الهياكل والمصالح المعنية ويعد المفتش العام تقريرا عند أي خلل بالسير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة للتربية.كما يعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا يرسله إلى وزير التربية الوطنية يتضمن وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.