احتج أمس مئات المترشحين لمسابقة توظيف المقتصدين في العاصمة وعبر ولايات عدة، على ما أسموه بالخطأ الفادح في امتحان المادة الأساسية، المتمثل في حذف أسئلة مادة المالية العامة، وأمام هذا الخطأ سارعت لجان الوظيف العمومي لمُراسلة الجهات الوصية لطلب التوضيح، فيما وجه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم إعتذارا للمترشحين دون إعطاء توضيح عن مسيّر أجوبتهم؟ اتجه أمس مئات المترشحين نحو المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم الواقع بالحراش، احتجاجا على ما أسموه بالإمتحان "المهزلة"، حيث عبّر المحتجون وأغلبهم من خريجي الجامعات ممن كانوا يأملون في الحصول على منصب عمل، عن خيبة آمالهم، بعد مفاجأتهم بامتحان مبتور يقول مضمون السؤال فيه: أجب على إحدى المواضيع الإختيارية التالية؟ القانون الإداري، المحاسبة العمومية، المالية العامة .. وتحمل ورقة الإمتحان ترقيم (1/2) يعني أنه لا تزال هناك ورقة امتحان أخرى تحمل بقية أسئلة المادة الثالثة المتمثلة في المالية العامة، وهي المادة التي ركز أغلب المترشحين مراجعتهم عليها باعتبارها مادة أساسية بالإمتحان، وعند استفسارهم في مراكز الإجراء، عن بقية السؤال، قيل لهم قمنا بفتح الأضرفة أمام أعينكم وهذا ما وصلنا من الإمتحان .. ليس لدينا ما نقوله لكم، حسب قول عدد من المترشحين للشروق اليومي. وأمام هذا الرد غير "المقنع"، انسحب المئات جماعيا من قاعات الإمتحان، فيما فضل الكثيرون تدوين طعونا وتقاريرا اتجهوا بها إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، وفضل عدد من المترشحين الإحتجاج أمام مراكز الإمتحان والتي قابلت احتجاجهم بغلق الأبواب في وجوههم خوفا من انزلاقات أخرى. واتصلت الشروق بممثلي لجنة الوظيف العمومي بالعاصمة، والتي أكد أحد أعضائها، أنهم قاموا بمراسلة معهد تكوين المستخدمين والإستفسار عن الخطأ، حيث أكد المصدر أن الوظيف العمومي لا يتحمل هذا الخطأ لأن دوره في المسابقة يقتصر على المراقبة وليس في إعداد الأسئلة أو طبعها. من جهة أخرى، سارع المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بإرسال اعتذار للمترشحين داخل مراكز الإجراء، مؤكدا أنه سيدرس هذا الخطأ، دون توضيح فيما إذا كان الإمتحان سيُلغى ودون أيضا أن يشرح طبيعة الخطأ ومن يتحمل مسؤوليته. وأكد مسعود عمراوي في اتصال مع الشروق، أن هذا الخطأ لا يغتفر طالبا من الجهات الوصية تداركه، بإلغائه أو إعادته بما يسمح بإعطاء المترشحين فرصة ثانية، مؤكدا أنه كان من المفروض تفاديه، وهو ما يعني أن العملية تمت بطريقة استعجالية وهو الرأي الذي شاطره فيه بوديبة ممثلا عن (الكناباست). ويأتي خطأ مُسابقات إمتحان التوظيف لثاني مرة هذا الموسم بعد قضية تسرب امتحان مسابقات مساعدي التربية في ولاية أم البواقي، حيث انتشر سؤال مادة تحرير النص عبر ولايات عدة، مما جعل وزارة التربية تتدارك الخطأ وتعلن إلغاء الإمتحان وإعادته. جدير بالذكر أن مُسابقة توظيف المقتصدين فتحت فيها وزارة التربية الوطنية 203 منصب في مهنة مقتصد، و243 منصب في مهنة نائب مقتصد.
