طالب أمس، قاضي محكمة الجنح بالحراش، من المحاميين المؤسسين قي قضية تبديد أموال عمومية من مصلحة الخدمات الاجتماعية لفرع بيوتيك التابع لشركة صيدال، أن يطلعوه على القانون الأساسي للشركة حتى يتسنى له الفصل في القضية. وأبقى المدعو (عبد الحفيظ.س) بصفته رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية لفرع بيوتيك والمدعو ( مالك . ب ) موظف بشركة بيوتيك رهن الحبس المؤقت . * القضية تعود الى 4 مارس الماضي، اثر تحرير محضر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة وجه لوكيل الجمهورية جاء فيه أنه وردت للمصلحة عدة رسائل مجهولة حول التصرفات المشبوهة لرئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية فرع بيوتيك ورئيس مجلس المشاركة تتعلق الرسائل حول إبرام صفقات مع فنادق فاخرة كفندق "بيتش هاوس"، وفندق "سان روك" بوهران إقامة المرسى، واتفاقيات مع ممولي المواشي وشراء ميداليتين وهواتف نقالة. وكان فرع بيوتيك صرف أموالا من المصلحة قدرت ب70 مليون سنتيم لمسؤولين من فروع أخرى لصيدال ليس من حقهم الاستفادة منها. * كما صرف مبلغ 20 مليون سنتيم من طرف المتهم (عبد الحفيظ.س) لاقتناء ميداليتين. وكشف التحقيق أن عمالا وهميين في المؤسسة تقاضوا ما قيمة 3 ملايين سنتيم دون أين يعملوا فيها، حيث اتضح أن المدعو (أحمد.ع) تقاضى (32.000.00دج) كأجر شهري عن مجلس المساهمات في فرع بيوتيك ولم يشغل أي منصب بها، بل تم إلحاقه بالمركزية النقابية مباشرة بعد تنصيبه، واتضح أيضا أن هناك مصاريف تمت على مستوى مصلحة الخدمات الاجتماعية منها المندرجة في إطار صفقات مع متعاملين لفائدة مسؤولي المجمع شابتها بعض الخروقات. * وحددت الخروقات في فواتير الإطعام المدرجة ضمن اتفاقية في 2005 بين مجلس المساهمة وفندق بيتش هاوس وفواتير إطعام مدرجة ضمن اتفاقية بين مجلس المساهمة وفندق سان روك، وفواتير خارج الاتفاقية مع فندق بيتش هاوس تخص مصاريف رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية التي تم تعليقها، وكذا اختلال في تسيير الخدمات الاجتماعية، إذ أن الهبات الممنوحة للعمال لم يتم تبريرها بقائمة اسمية للمستفيدين. كما تتعلق التجاوزات بهبات تم منحها للعمال ضمن اتفاقية الفندقة وصرف مبالغ تتجاوز المليون سنتيم للشخص مقابل علاج غرباء عن المؤسسة، وقروض لشخصين آخرين تبين انهما غير تابعين لفرع بيوتيك وصلت قيمة القرض 22 مليونت ونصف مليون سنتيم وأعطيت صكوك بنكية دون أي وثائق محاسبية منها صك أعطي لسيدة (حورية.ق) قيمته 130 مليون سنتيم. *
