كشفت إحصائيات المديرية العامة للجمارك والمتعلقة بالسداسي الأول من السنة الجارية أن استيراد الهواتف النقالة خلال هذه الفترة بلغ حوالي مليون هاتف نقال ما كلف 82 مليون دولار - أي حوالي 600 مليون دينار - في وقت عرفت فيه سنة 2005 تسويق 3 ملايين هاتف نقال بقيمة مالية قدرت ب18.5 مليار دينار، الأمر الذي يعكس نمو سوق الهاتف النقال بالجزائر تبعا للسوق العالمية. آمال فيطس وجاء نمو سوق الهاتف النقال بالتوازي مع نمو الكثافة الهاتفية، خاصة وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الجزائر تضم أكثر من 17.5 مليون مشترك في سوق النقال، مع توقعات ارتفاع العدد إلى أكثر من 20 مليون مشترك سنة 2008. كما تشير مصادر غير رسمية إلى انه" يتم استيراد حوالي 200 هاتف نقال يوميا إلى الجزائر بصفة غير شرعية"، مشيرة إلى وجود "عصابات منظمة لمستوردين"، تسند إليهم مهمة تموين السوق بالهواتف النقالة بشكل منتظم وذلك بفضل "العلاقات القائمة بينهم وبين المانحين الأجانب". وحسب تقديرات المختصين، فإن الهواتف النقالة المستوردة بطريقة غير قانونية تُمثل نسبة تتراوح بين 30 إلى 35 بالمائة من الحجم الإجمالي لمبيعات الهاتف النقال. وأوضحت ذات المصادر أنه يتم جلب تشكيلة متنوعة من الهواتف النقالة التي يكثر عليها الطلب في السوق الجزائرية والتي يتم بيعها بأسعار أقل مرتين إلى ثلاث مرات بالمقارنة مع أسعار الموزعين الرسميين والمعتمدين بالسوق الوطنية، وذلك لتهربهم من الضرائب. وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن تقرير مديرية النزاعات على مستوى المديرية العامة للجمارك يشير إلى حجز 4843 هاتف نقال مستورد بطريقة غير قانونية خلال السداسي الأول 2006، من بينها 2772 في تلمسان لوحدها قرب الشريط الحدودي الجزائري المغربي وذلك بقيمة تفوق 14 مليون دينار، في وقت عرفت فيه سنة 2005 حجز أكثر من 10 آلاف هاتف نقال من بينها 1870 في تلمسان و1542 بوهران بقيمة تضاهي حوالي 36 مليون دينار. وأرجع المختصون كثافة عمليات استيراد الهواتف النقالة عن طريق التهريب إلى انخفاض قيمة الأورو في السوق الموازية للعملة الصعبة، مما شكل مناخا ملائما بالنسبة للمهربين الذين ضاعفوا عمليات الغش بحثا عن الربح السهل.
