سيخضع التجار ومقدمو الخدمات سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين إلى مخطط إنذار يشرف عليه رؤساء البلديات ويوقع عليه الولاة، يتم بموجبه إعادة تنظيم حركة التجارة خلال مواسم الأعياد والعطل، ويجبر المعنيين بهذا الإجراء على ضمان الخدمة العمومية مهما كانت الظروف. * وتنص الإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي سيتم تضمينها في إطار مرسوم تنفيذي، على وضع رزنامة جديدة لعطل التجار، بغرض تفادي تكرار حالة الركود التي يشهدها النشاط التجاري كلما تزامن الظرف مع الاحتفال بالأعياد والمواسم الدينية، إذ سيلزم التجار بالإعلان المسبق عن موعد خروجهم في عطلة نهاية السنة، أو العطلة الأسبوعية في إطار ما تمت تسميته بمخطط إنذار الذي يخضع لرئيس البلدية التي ينشط على مستواها هؤلاء التجار. * ولن يكون من حق التجار مستقبلا غلق محلاتهم دون سابق إنذار، إذ سيلزمهم المرسوم التنفيذي الذي سيصدر قريبا على ضمان المداومة في المواسم والأعياد، عن طريق مخطط الإنذار الذي يعده التجار، ويتضمن أيام التوقف الأسبوعي عن العمل التي تم تحديدها بيومين فقط، و30 يوما بالنسبة للعطلة السنوية، على أن لا تتصادف عطل التجار مع نفس المواعيد. * ويتولى مراقبة مدى احترام أو الإخلال بمخطط الإنذار الأعوان المؤهلون، الذين توكل إليهم مهمة القيام بخرجات ميدانية عبر البلديات التابعين لها، لمعاينة المحلات التجارية والاطلاع على مدى احترام أصحابها للرزنامة التي تم الاتفاق عليها مسبقا من قبل التجار أنفسهم، بغرض ضمان السير الحسن للنشاط التجاري، وإجبار التجار على تقديم الخدمة العمومية نظير حصوله على السجل التجاري. * ويتعرض المخالفون لما يتضمنه مخطط الإنذار لعقوبات تتماشى مع ما ينص عليه قانون المنافسة الصادر، الذي يعرض التجار المخالفين للقانون لعقوبات تتراوح ما بين الغرامة المالية وسحب السجل التجاري وكذا الحبس، بحسب تفاوت درجات المخالفات التي قد يرتكبوها. * وتعد المرة الأولى التي تبادر فيها وزارة التجارة إلى تنظيم النشاط التجاري، بعد تمادي التجار مؤخرا في تجميد نشاطهم خلال فترة الأعياد، مما أدى إلى تذمر المواطنين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في التموين بالحاجيات اليومية، خصوصا ما تعلق بالمواد الغذائية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بعد أن قام الكثير من التجار بغلق محلات لفترة قاربت * الأسبوع.