اشتكى أمس، المدير الجهوي للجمارك بن عمر راق من معضلة إتلاف 50 حاوية مفرقعات تم حجزها منذ سنة ومتواجدة في مستودعات الميناء الجاف للرويبة. المعضلة مردها نقص في الإجراءات القانونية والتخوف من وقوع الإصابات التي قد تؤدي إلى حالات الوفيات وانفجار قد يحدث خسائر في الميناء الجاف، حسبما أفاد المتحدث. سليم بن عبد الرحمان أفاد السيد راق بمناسبة عملية فتح ثلاث حاويات وتفتيشها أمس، بالميناء ذاته التي تم حجزها يوم السبت الماضي، أن مصالحه تقف مكتوفة الأيدي أمام الكم الهائل من المفرقعات المتواجدة في 50 حاوية، فإتلاف هذه السلع المهربة إلى الجزائر يحتاج إلى خبرة ومعرفة متخصصة، على اعتبار أن المفرقعات قد تحدث الخسائر التي يصعب على الكفاءات الجمركية أن تعمل على تجنبها. وقال المصدر نفسه إن هذه السلع قد أحدثت الأضرار البشرية في سنة 2003 بمفرغة وادي السمار حين أريد إتلافها هناك من قبل مصالح الجمارك ولا يجب إعادة نفس التجربة مع كمية أكبر من السلع الممنوعة من الاستيراد في الجزائر. وقد قدر بن عمر راق قيمة السلع المتواجدة في مجموع تلك الحاويات ب 250 مليار سنتيم، على الأقل، باعتبار أن المفرقعات المتواجدة في الحاوية الواحدة تقدر قيمتها ب 5 ملايير. وكانت مسألة إتلاف السلع المهربة على مستويات ميناء الجزائر والجمارك وقفة خاصة من قبل وزيري المالية والنقل كل من مراد مدلسي ومحمد مغلاوي اللذان قاما بزيارة تفقدية لميناء الجزائر في الأيام القليلة الماضية، وكشف عندها الرئيس المدير العام لميناء الجزائر أن إتلاف سلع في حاوية واحدة يكلف 10 ملايين سنتيم. من جهة أخرى، أورد المتحدث أن عملية فتح تفتيش الحاويات الثلاث التي أجريت أمس، تخص تهريب السجائر ومواد التجميل. وأوضح المصدر ذاته أن رجال الجمارك تمكنوا أخيرا وبعد ثلاث سنوات من حجز حاوية تحتوي على السجائر المهربة من نوع "مارلبورو" تم استقدامها من ميناء مرسيليا على أساس أنها ساعات الجدران مغلفة في أكياس سوداء تمنع جهاز السكانير من كشفها. وأورد المسؤول نفسه أن هذه الحاوية تحمل 44600 خرطوشة ذات قيمة إجمالية تقدر ب 9 مليارات سنتيم. وأكد المتحدث أن هذه العملية تعد ضربة موجعة لشبكات تهريب السجائر الأجنبية إلى الجزائر، وهي شبكات جزائرية لها علاقات مع شبكات دولية تنشط عبر مختلف أنحاء العالم. أما بخصوص الحاويتين الأخريين، فهما مملوءتان بمواد التجميل المهربة والمقلدة استقدمت من أوروبا على أساس أنها منتوج إحدى شركات دول هذه القارة، لكنها في حقيقة الأمر تم جلب هذه السلعة من دول آسيوية معروفة باتساع نشاط تقليد سلع الشركات العالمية فيها، وتقدر قيمة هذه السلعة المحجوزة ب 7 ملايير سنتيم، حسب قول السيد راق. يشار إلى أن أصحاب السجلات التجارية التي استخدمت في تهريب هذه السلع تفرض عليهم غرامة مالية تساوي مرتين قيمة السلع المحجوزة. وعليه، فإن صاحب حاوية السجائر المتواجد مقره بقسنطينة سيدفع غرامة 18 مليار سنتيم وصاحب حاويتي مواد التجميل الذي يقيم بسطيف سيدفع غرامة مالية قيمتها 14 مليار سنتيم، حسبما أفاد به المتحدث الذي أكد أن هذه العملية وإن كانت صغيرة، فإنها تمثل ضربة لشبكات التهريب. من جانب آخر، أعلن المدير الجهوي للجمارك أن 50 حاوية أخرى تترصدها مصالح الجمارك على أنها تحتوي على سلع مهربة وسيتم تفتيشها مستقبلا وذلك قبل نهاية سنة 2006، وهذا يأتي بعد أن توصلت المصالح ذاتها إلى تفتيش 34 حاوية وكشف سلع مهربة بداخلها في الفترة الممتدة من بداية السنة إلى يوم أمس.