هدد وزير المساهمة وترقية الاستثمار، أول أمس، برفع دعاوى قضائية ضد مسؤولي الشركات القابضة الذين لا يلتزمون بخوصصة العدد المطلوب من المؤسسات العمومية المعروضة للبيع في الآجال المحددة من طرف الحكومة، أو الذين لا يطبقون البرنامج المسطر في هذا المجال، مؤكدا أنه لن يتردد في مقاضاة مسؤولي الشركات الذين يتبين أنهم تماطلوا أو تأخروا في تطبيق برنامج الخوصصة. جميلة بلقاسم في هذا الصدد علمت "الشروق اليومي" من مصادر نقابية أن عبد الحميد تمار قام أول أمس بتوبيخ عدد من مسؤولي الشركات القابضة، محملا إياهم مسؤولية سير عمليات الخوصصة ببطئ كبير، وبعبارات حادة اللهجة، أبدى تمار تذمره الشديد من الوتيرة البطيئة التي تسير بها عمليات الخوصصة، وطالب مسؤولي الشركات القابضة الذين عقد معهم لقاء مغلقا أول أمس بمقر مجلس مساهمات الدولة بضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تطبيق البرنامج الإقتصادي للحكومة في الآجال المحددة، مع العلم أن تمار كان قد التزم في ماي الفارط بخوصصة 500 مؤسسة ووحدة عمومية قبل نهاية السنة الجارية. وأبلغ تمار مسؤولي الشركات القابضة خلال اللقاء الذي جمعه بهم بأنه وجد نفسه مضطرا إلى مطالبتهم باستعجال عمليات الخوصصة، لأن الرئيس غاضب جدا بسبب التأخر المسجل في الإصلاحات الاقتصادية. وقد استغل وزير المساهمة وترقية الاستثمار لقاءه مع مسؤولي الشركات القابضة للضغط عليهم من أجل دفعهم لتسريع المفاوضات الجارية لخوصصة المؤسسات العمومية. وترى مصادر من المركزية النقابية بأن ضغوط تمار على مسؤولي الشركات القابضة ستدفعهم إلى التنازل عن المؤسسات العمومية بالتراضي ودون اللجوء للإعلان عن مناقصات دولية، خاصة وأن الكثير من المؤسسات لا توجد أي عروض لشرائها، ولم يبد أي مستثمرين اهتمامهم بها.