عاودت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الارتفاع، وطالت الزيادات زيت المائدة والمواد الدسمة عموما، إلى جانب بعض أنواع الحليب المعلب ومشتقاته. وهذا رغم "القرارات السياسية" التي اتخذت مؤخرا، للحفاظ على استقرار الأسعار. * وفي جولة استطلاعية قادت "الشروق" إلى عدد من المساحات الكبرى ومحلات البيع بالجملة والتجزئة، أفاد تجار أن الارتفاع مس مادة الزيت، بما معدله 25 دينارا، لصفيحة سعة خمس لترات، مع تفاوت في الزيادة حسب العلامة. فبالنسبة لعلامة "فلوريال" لاحظنا أن سعرها ظل مرتفعا نسبيا، حيث تباع الصفيحة ب 780 دينار. وزيت "عافية" ب590 دينار، بعد أن كانت قبل أيام يباع ب 570 دينار. أما زيت "صافينا" فارتفعت من 540 إلى 550 دينار. * وارتفعت أسعار الزبدة هي الأخرى؛ فزبدة "بطوش" قفزت أسعارها إلى 225 دينار، بعد أن كانت قبل أيام تباع للمستهلك ب 190 دينار، أي أن سعرها ارتفع بواقع 35 دينارا. وزبدة "ماتينا" ارتفعت من 165 إلى 185 دينار، أي بزيادة 25 دينارا، وهي نفس القيمة التي ارتفع بها سعر زبدة "لابيل". * الارتفاع طال الحليب المعلب، لاسيما علامة "كانديا" التي عاينا ارتفاع سعر العلبة منها من 68 إلى 73 دينارا. مشتقات الحليب عرفت هي الأخرى زيادة في أسعار البيع للمستهلك، فبالنسبة للياوورت، قفز سعر علبة الياوورت السائل من نوع "دانون"، الذي كان يباع ب 10 دنانير إلى ما بين 12 إلى 13 دينارا، وهي زيادة مهمة، بالنظر لحجم الوحدة الصغير. وأجمع كل من تحدثوا إلينا من تجار الجملة والتجزئة، أن الزيادة تمت على مستوى "المصدر"، أي المصانع ومؤسسات التوزيع المتعاقدة معها. وأن التجار احتفظوا بهامش الربح المعتاد، وأنهم غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار، الذين لم يفهموا سببه، ووصفه عدد منهم ب "الغامض". وعدا هذا استمر الاستقرار النسبي في أسعار باقي المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل البقول الجافة والسكر. * من جهته، نفى أمين عام اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، علمه بارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وقال ل"الشروق": "لا علم لنا بشيء عن هذا الموضوع".