علمت "الشروق اليومي" أن المديرية العامة لسجن سركاجي بالعاصمة قامت بنقل الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية علي كوديل من سجن سركاجي إلى سجن البرواقية بولاية المدية، ولما استفسرت عائلة كوديل عن سبب نقل علي كوديل إلى سجن البرواقية تم إبلاغها من طرف مديرية السجن أن تحويله تم ضمن دفعة كبيرة من المساجين الذين تم نقلهم إلى سجن البرواقية. جميلة بلقاسم الخبر الذي أكده لنا كذلك أقارب السيد كوديل الذين أبدوا استياءهم من هذا القرار، لأنه يصعب عليهم زيارة علي كوديل في السجن، خاصة وأنه مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى متابعة صحية خاصة ونظام غذائي خاص كذلك، كما يحتاج - حسبه - إلى البقاء على اتصال دائم مع عائلته وأقاربه بالعاصمة. وأرجعت عائلة السيد كوديل قلقها من قرار التحويل إلى تخوفها مما قد يتسبب فيه قرار التحويل من مضاعفات نفسية على السيد علي كوديل المتواجد منذ بداية الأسبوع الفارط، بسجن البرواقية، خاصة وأن أي مضاعفات نفسية قد تنعكس على نسبة السكر في الدم، مما سيؤثر على صحته بلا شك. وبالرغم من إلحاح عائلة كوديل على ضرورة إبقاء السيد كوديل بسجن سركاجي ليكون قريبا منها أو على الأقل تحويله إلى سجن آخر يكون أقرب إلى العاصمة إلى أن نداءاتها لم تلق أي استجابة. مع العلم أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر كانت قد حكمت في ساعة متأخرة في شهر ماي الفارط، بالسجن لمدة 15 سنة نافذة في حق كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للملاحة البحرية السيد كوديل علي، وأربعة إطارات من الشركة في قضية غرق سفينة بشار في 13 نوفمبر 2004 وهو الحادث الذي خلف 18 ضحية من طاقم السفينة، إلى جانب حادث جنوح سفينة باتنة. ويتعلق الأمر بكل من "عمور امحند أورمضان" مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية بالشركة و"أخدالن كمال" المدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات و"زاوي صالح" مفتش تقني للباخرتين "بشار"، إضافة إلى "باتنة" و"دباح مصطفى" مدير تجهيزات البواخر الخارجية. كما حكمت المحكمة آنذاك بسنتين سجنا نافذة في حق السيد "بن حمو محند أورمضان" ربان سفينة باتنة للشركة وبسنة سجنا نافذة في حق "بلاش علاوة" ميكانيكي بباخرة باتنة. وأصدرت نفس المحكمة أحكاما بسنة سجنا مع وقف التنفيذ في حق كل من "م. س" مدير تقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة و"س. ا. م" مهندس تقني مكلف بمتابعة البواخر و"ك.ح.م" ميكانيكي رئيسي لقاطرة سيدي عبد الرحمان، في ما برّأت 10 متهمين آخرين، وحكمت بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل في حق كل من "ل. م" ضابط راديو و"ب.ع" ضابط راديو، في حين قررت اتخاذ إجراءات التخلف في حق ثلاثة متهمين وهم "ز.م.ل" وهو عون مكلف بالتشحيم على مستوى الشركة وكل من "ح. س. ا" و"ق.م". وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بعقوبة السجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام والإطارات الأربعة وبعقوبة خمس سنوات حبسا نافذة في حق 15 متهما وسنتين حبسا نافذة في حق متهمين آخرين، حيث بنيت كل التهم الموجهة إلى هؤلاء على أساس "غياب روح المسؤولية عند مسيري الشركة الوطنية للملاحة البحرية الذين لم يقوموا بإنقاذ السفينتين من الغرق. وقد لقي الحكم ب 15 سنة سجنا على السيد علي كوديل انتقادا واسعا من طرف بعض العديد من المتتبعين للملف الذين اعتبروا انه من الظلم تحميل كوديل مسؤولية الحادث وحده، وذهب البعض إلى حد وصف حكم المحكمة بأنه يندرج في سياق تصفية الحسابات
