استمع، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، لأكثر من 40 شخصا بين جمركيين، وموظفين في الخطوط الجوية الجزائرية حول تسريب ملفات إدارية ومعلومات سرية خاصة بالجمارك، حيث تم متابعة ضابط جمارك بتهمة خيانة الأمانة وسوء استغلال الوظيفة والتزوير والاستعمال المزور في وثائق ادارية، وفتح تحقيق معمق من طرف قاضي الغرفة الرابعة بحضور 5 شهود من موظفين في الجمارك بمطار هواري بومدين. * وقالت مصادر على صلة بالملف أن القضية أحيطت بكثير من السرية، وتخص معلومات ليس الحق لأي موظف بالجمارك تسريبها، حيث وجدت ملفات في الإدارة تم الإطلاع عليها. ويأتي هذا في ظل المتابعات القضائية التي تلاحق أعوان وضباط ومفتشي الجمارك، حيث قامت امس عائلات الجمركيين ال19 الذين توبعوا بتهريب أجهزة حساسة وأصدرت في حقهم محكمة الحراش، أحكاما بين 8 سنوات و10 سنوات حبسا نافذا، بوقفة احتجاجية امام مقر المديرية العامة للأمن الوطني وطالبوا بوقوف الإدارة إلى جانب المتهمين خلال جلسة الاستئناف يوم 6 أفريل القادم بمجلس قضاء الجزائر، وتلقوا وعودا بسحب الإدارة لمطالبتهم بتعويض 12 مليار سنتيم.