أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الأحد، تلبية مطالب الحرس البلدي المعبر عنها مؤخرا، وقال إن كل ما تم الاتفاق عليه تم تطبيقه، بما في ذلك التقاعد غير المرتبط بال، وأضاف انه "يكفي كما قال لعنصر الحرس البلدي مدة 15 سنة خدمة ليستفيد من التقاعد إذا أراد ذلك"، موضحا أن ملفات المفصولين ستدرس حالة بحالة. * وأوضح المدير العام للأمن الوطني، على هامش زيارته إلى ولاية باتنة، أنه ضد استعمال أي عنف خلال الاحتجاجات الأخير، مؤكدا أنه رغم وجود مختلف إمكانات التدخل، إلا أنه يرفض استعمال العنف أو أن تسيل دماء جزائريين، وقال"لقد أعطيت تعليمات في هذا الشأن". * وبينتما نفى أي اعتقال لصحفيين، في رده عن سؤال حول مسيرات التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، معتبرا أن "ما تم كان معاينة وضعية لا غير"، أفاد بأنه بادر منذ تنصيبه إلى فتح خلايا للإعلام على مستوى كل أمن ولاية عبر الوطن، كما أعطى تعليمات لكي تبقى الأبواب مفتوحة للمواطنين ورجال الإعلام . * وأشار المدير العام للأمن الوطني بأن زيارته إلى ولاية باتنة تندرج في إطار الإطلاع على ما تم إنجازه لصالح سلك الأمن الوطني، وكذا الوقوف على ظروف العمل ومدى تطبيق التعليمات الصادرة من القيادة وتجسيدها في الميدان، وطالب بتحسين التغطية الأمنية عبر إقليم ولاية باتنة التي لا تتعدى حاليا 60 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها ''غير مرضية".