اعتبر ممثلو نقابات أساتذة التعليم العالي، الثلاثاء، في تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية للنقابات، أن مشكلة الجزائر غير متعلقة بالنصوص القانونية، بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع. * وأكد البروفيسور، ناصر جيجلي، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، أن مشكلة الجزائر "ليست في النصوص القانونية بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع". وقال البروفيسور جيجلي، اقترح حل الحكومة الحالية وتعيين حكومة انتقالية لتصريف الأعمال، كما طالب بإنشاء لجنة مشكلة من شخصيات سياسية وطنية ومن جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني "لتشخيص وضعية الجزائر واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل الجزائر". * من جانبه، أوضح رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، الدكتور عسلة فارس، أن تعديل القوانين "ليس بإمكانه حل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر"، مشددا على أن المشكل الأساسي يكمن في عدم تطبيق القوانين،وطالب وسائل الإعلام بفتح المجال"بصفة حقيقية وليس ظرفية" من أجل بروز سلطة مضادة لتحقيق التوازن في البلاد. * بدوره، ركز الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين الأستاذ، كمال زغبي سماتي، على أن القضية لا تتعلق بتغيير النصوص القانونية بل في تطبيقها على أرض الواقع، وشدد على أن التعديلات الدستورية لابد أن تكرس المشاركة الواسعة للشباب وللنساء في الحياة السياسية، داعيا إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإلى تنظيم الإنتخابات تحت إشراف قضائي "لضمان النزاهة"، في حين دعا إلى منع كل من شارك * في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب * السياسية. * من جانبه، قال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أنه "حان الوقت لإعادة بعث المسار الديمقراطي في الجزائر"، مبرزا ضرورة ترقية الحريات الفردية والجماعية. وطالب بإعادة النظر في المنظومة التربوية بصفة عامة، والمنظومة الجامعية بصفة خاصة، "لتكوين مواطن جزائري يكون في مستوى تطلعات المجتمع وفي مستوى الرهانات التي تواجه الجزائر في عصر العولمة". * أما رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين، أحمد بوسنة، فقد ركز على أن مشكلة المجتمع الجزائري غير متعلقة بالنصوص القانونية "بل ناجمة عن الأسس الفلسفية التي إعتمدت عليها الدولة منذ الاستقلال الى يومنا هذا"، وأضاف قائلا "لابد من أسس فلسفية جديدة تقوم عليها الدولة الجزائرية"، مشددا على وجوب أن يكون هدف الإصلاح "وضع دستور لدولة كل الجزائريين".. * بينما أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، عمارنة مسعود، أن نقابته قدمت مذكرة تضمنت "تفاصيل دقيقة وعملية" تتعلق برؤية النقابة للإصلاحات السياسية من خلال مراجعة الدستور ومختلف القوانين المطروحة للتعديل، كما أشار إلى أنه ركز بوجه خاص على الجامعيين ودورهم في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها باعتبارهم "قوة فكرية وعلمية وطلائعية وثقافية".
