ألزمت المحكمة المصرية الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم من الوسائل التقنية والفنية لعدم تمكين القنوات ال 14 المحسوبة على نظام معمر القذافي من التقاط أية إشارة بث على القمر الصناعى النايل سات، والقنوات المعنية بالحكم هى "قناة Libya TV، وقنوات الجماهيرية الليبية، والشبابية، والليبية، والمدينة، والمنارة الليبية، وليبيا، ووطنى الكبير، وليبيا الرياضية، وقناة ليبيا الرياضية مباشر، وليبيا المنوعة، وليبيا الهداية، والتوصل، والبديل". وتبين للمحكمة أن تلك القنوات بثت تحت سمع وبصر كل الجهات مجموعة كبيرة من المواد والبرنامج تضمنت إهدارا لقوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائى، وحرضت على قتل المتظاهرين سلميا، ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم، وأساءت إليهم بألفاظ تعف مدونات الحكم أن تتضمنها، كما أنها آذت سمع المحكمة، التي حرصت على سماع كل كلمة لأمانة أداء الواجب، حيث تم الإساءة إلى مصر والحكام العرب بأبشع الألفاظ، ومنها ما جاء على لسان الرئيس الليبى نفسه ونجله، وما جاء على لسان بعض المذيعين، ووصف المعارضين بالعاهرات وظهور أحد مقدمي البرامج بسلاح نارى يهدد فيه الثوار الليبيين، وأكدت المحكمة أن المخالفات الثابتة قد تجاوزت حد إنذار تلك القنوات بما لا يرجى معه فائدة أو جدوى. وأكدت المحكمة في حيثياتها على اختصاص كل من الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية بالموافقة على البث الفضائى والرقابة والتفتيش على القنوات الفضائية وخضوع البث أو منعه ووقفه لأحكام قانون وضمانات حوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، وليس كما ادعى الحاضرون عنهما بعدم مسئؤوليتهما عن ذلك. وشددت حيثيات الحكم على الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء الثورة، جاء بها " عليه تنفيذ الحكم لاحترام إرادة الشعوب فى التغيير وتحقيق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وذلك لضمان دور مصر في الانتصار للحريات العامة وحقوق الشعوب فى تقرير مصيرها وعدم السماح لهذه القنوات في استعمال الطيف المصرى لاستخدامه ضد الشعوب العربية أو فى انتصار السلطات السياسية على إرادة شعوبها." وقالت المحكمة إن الثورات العربية عانت من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات تعمل على التعتيم الإعلامي ونشر الشائعات وترويج الأكاذيب، للحفاظ على الأنظمة القائمة، وأن شعبا بتاريخ وحضارة وأصالة وعراقة وريادة الشعب المصرى لجدير بأن يكون موطنا للأخلاق الفاضلة.
