كشف أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الزيادة في الأجر القاعدي المضمون أصبحت مؤكدة ولم يبق بخصوصها إلا الاتفاق حول نسبة تلك الزيادة التي ستحدد في لقاء الثلاثية المقبل. سليم بن عبد الرحمان وأكد أن اتفاقيات الفروع الاقتصادية ال 17 هي في مرحلة الإنهاء ما عدا ما يتعلق بقطاع الميكانيك والكهرباء الذي سيتم الفصل في اتفاقيته غدا الاثنين، في إطار لقاء فيدرالية هذا القطاع مع وزيري العمل الطيب لوح والمساهمات عبد الحميد تمار. وأوضح سيدي السعيد، في تصريح للإذاعة الوطنية الثالثة، أن مبدأ الزيادة في الأجر القاعدي المضمون قد تم افتكاكه. ومن المنتظر جدا، الإعلان عن هذه الزيادة في إطار لقاء الثلاثية القادم، حسب ما أفاد المتحدث الذي أضاف أن اللقاء ذاته سينظم، كما هو معلوم، قبل نهاية الشهر الجاري. ولم يقدم الأمين العام للمركزية النقابية تفاصيل أكثر في المسألة غير ما ارتبط بنتائج المؤتمر العاشر لنقابته الذي أفرز مطلب الزيادة في الأجر القاعدي المضمون في حدود 15 ألف دج. وكان سيدي السعيد مترددا هذه المرة باعتبار أن نقابته لا تبالغ في رفع الأجر نفسه في مستوى 15 ألف دينار في اتجاه أظهر من خلاله الليونة لطمأنة شريكي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في لقاءات الثلاثية كل من الحكومة وأرباب العمل كاشفا أن الزيادة التي يقترحها الأمين العام للمركزية النقابية هي أقل مما تمت الدعوة إليه في إطار مؤتمر النقابة. وهو ما يمثل تنازلا عن موقف في إطار تفاوضي ستكون نتيجته الزيادة في الأجر في مستوى أقل من المطلب الذي أعلنته النقابة في مؤتمرها العاشر، وهو تلميح أيضا إلى أن الزيادة لن تخرج عما تم إقراره سابقا بخصوص الزيادات في الأجر القاعدي المضمون بالإعلان عن رفعه بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 12 ألف دينار. من جهة أخرى، أفاد سيدي السعيد أن الاتفاقيات المتعلقة بالفروع الاقتصادية تم إنهاء 16 منها ولم يتبق إلا الاتفاق بشأن فرع الميكانيك والكهرباء التي سيتم إتمامها يوم غد، في إطار لقاء بين فيدرالية الفرع مع وزير المساهمات وترقية الاستثمار وبوساطة ممثل رئيس الحكومة وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح. وأصبح - حسب المتحدث - من المرتقب جدا الوصول إلى إجماع في الاتفاقيات جميعها وستعرض هي وكامل الاتفاقيات الأخرى في لقاء الثلاثية المنتظر تنظيمه، حسب سيدي السعيد، نهاية الشهر الجاري، وهو ما يتزامن مع بداية شهر رمضان. وحسبما أفاد الأمين العام للمركزية النقابية، فإن الانسداد الذي عرفته فروع مثل فرع السياحة قد تمت إزالته، حيث انعقدت في الأسبوع المنصرم، اجتماعات ماراطونية بخصوص كل ما يرتبط بصعوبة إيجاد أرضية اتفاق أو إجماع بالنسبة إلى اتفاقيات الفروع الاقتصادية وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بالزيادة في الأجور. مالكو الجرائد ملزمون برفع أجور العمال أما عن باقي الاتفاقيات المبدئية التي تم التوصل إليها والمقرر مناقشتها في لقاء الثلاثية، كشف المتحدث في حوار للصحيفة الوطنية "لوكوتديان دورون" الناطقة بالفرنسية أن نقابته أرسلت مجموعة من الاقتراحات إلى منظمات أرباب العمل في إطار مشروع تمهيدي لاتفاقية حول الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص، وهي الاقتراحات التي ستناقش في اجتماع المركزية النقابية مع تلك المنظمات المقرر في 23 سبتمبر المقبل، وسيتم رعاية هذه الاتفاقية المستقبلية من قبل رئيس الحكومة الحالي وهو ما يعطيها القوة القانونية وإلزامية التطبيق وذكر سيدي السعيد أن مالكي الجرائد الخاصة ملزمون هم أيضا بتطبيق الاتفاقية والزيادة في أجور الصحافيين على اعتبار أن هؤلاء لا يتقاضون الأجور التي تليق بوظيفتهم. وخلافا للاتفاقيات المبدئية المتوصل إليها ومنها تحقيق السلم الاجتماعي في إطار عقد اقتصادي واجتماعي، كشف سيدي السعيد في التصريحات التي أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة أن أجور عمال الوظيف العمومي قد تجاوزها الزمن، باعتبار أن سلم الأجور المطبق حاليا، على مستوى الوظيف العمومي غير متناسب مع الواقع المعاش كونه وضع منذ 24 سنة، أي في عام 1982 ولم يتم إلى اليوم تعديله وأن النقاط الاستدلالية المحددة لكل أجر لا تعكس التطور الذي يعيشه الموظفون طوال مشوارهم المهني ولا بد من مراجعة هذا النظام في إطار قانون عمل جديد.
