حمس توقع شهادة وفاة التحالف قررت حركة مجتمع السلم، فك الارتباط مع حزبي التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وبينما دعت رئيس الجمهورية، إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تشرف على تسيير الانتخابات القادمة، حافظت ضمنيا على الحبل السري الذي يربط الحركة برئيس الجمهورية بلعب ورقة البقاء في الحكومة موازاة مع الحفاظ على ماء وجه الوزراء وضمان خروج مشرف لهم في حال استجاب الرئيس لدعوة تفويض مهمة الإشراف على المواعيد الانتخابية القادمة لحكومة تكنوقراطية. انتهت دورة مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، ببلورة قرار توافقي يفترض أنه أرضى جميع الأطراف، وبعث الأنفاس مجددا في التيارات المتصارعة داخل حمس، بعد شد وجذب وتدخلات ل95 عضوا من مجموع ال250 عضو يشكلون مجلس شورى حمس، تراوحت بين التشدد احيانا والتعقل احيانا أخرى، فوضت أعلى هيئة بين مؤتمرين مكتب الحركة مهمة صياغة موقف يراعي كل الآراء المقدمة، ليخرج مكتب الحركة بقرار من سطرين، شطره الأول تعلق بفك الإرتباط مع حزبي التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والشطر الثاني يتعلق بدعوة الرئيس إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تشرف على تسيير التشريعيات، كما تضمن البيان الختامي "بهارات" خاصة كتثمين الضمانات التي أقرها رئيس الجمهورية فيما يخص شفافية الانتخابات القادمة في خطوة تكشف ما بين أسطر قرار حمس الذي قطع دابر العلاقة مع الأرندي والأفلان وأبقى عليها مع رئيس الجمهورية. قرار حمس الانسحاب من التحالف الذي ظلت فيه منذ فيفري 2004، بالصيغة المعلن عنها، جاء متوافقا حسب مصادرنا مع الورقة التي قدمها وزراء حمس في الحكومة للمكتب الوطني، ويبقى الأكيد أن وجود حمس في الحكومة مستمر ولن تغادرها حسب قرار مجلس الشورى الوطني، إلا إذا شكل الرئيس حكومة تكنوقراطية،وبهذه البراعة في المراوغة تكون حمس "لم تجوع الذئب ولم تغضب الراعي"، فهي من جهة إذا استجاب الرئيس لدعوة تشكيل حكومة تكنوقراطية تكون صاحبة الطلب، ومن جهة أخرى ضمنت خروجا مشرفا لوزرائها من الحكومة التي قال رئيسها أن وجودهم فيها كان سابقا لوجودها في التحالف. مجلس شورى حمس لم يبتعد كثيرا عن اللعب في المنطقة الرمادية التي ألف اللعب بها، ووفق منطق الاعتدال والحفاظ على التوزنات الداخلية، جاء القرار حاملا للون رمادي لا هو أبيض ولا هو أسود، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التحالف منتهي سياسيا منذ مدة، خاصة عندما امتنعت حمس مرة وصوتت ضد قوانين الإصلاح مرة أخرى. من جهته، دعا أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الجزائريين إلى حمل "الاصلاح على عاتقهم" عن طريق التوجه بالملايين إلى "صناديق الاقتراع" لتحقيق اصلاح "هادئ"، بعد أن قالها صراحة سلطاني لدى إشرافه على افتتاح مجلس الشورى أن 2012 ستكون "سنة تنافس وليس تحالف"، وقال أيضا أن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية"، مشيرا إلى حاجة حزبه إلى "تحرير خطابه من عقدة الإزدواجية التي أصبح لا يفهمها الجزائريون".