أخذت ظاهرة ندرة حليب الأكياس تتوسع من يوم لآخر، الأمر الذي أثار قلق السكان القاطنين بمختلف مناطق ولاية بجاية، حيث تم تسجيل نقص كبير في هذه المادة الحيوية التي غالبا ما تكون غذاء للأطفال أو وجبة فطورهم وفطور آبائهم. في سياق موازي علمنا أن أكياس الحليب يتم توزيعها مرتين في الأسبوع، وبكميات لا تستجيب للطلب المتزايد على هذه المادة التي اعتبرها السكان من أولويات حاجياتهم، مما يفرض أحيانا على البعض اقتناء حليب العلب الذي لم يعد في متناول ذوي الدخل الضعيف أو المحدود لغلاء أسعارها، لكن أحيانا يبقى اللجوء إليه أمر حتمي وأكثر من ضروري لشفاء غليل الأطفال على وجه الخصوص. وحسب المعلومات التي استقتها "الأيام" من بعض تجار توزيع مادة الحليب المنتشرين في العديد من مناطق ولاية بجاية، فقد أرجعوا كل أسباب المقص في أكياس مادة الحليب إلى تسجيل نقص في إنتاج مادة الحليب، وهذا يعني أن العرض لا يلبي الطلب، كون أن مادة الحليب من المواد الاستهلاكية الواسعة والمدعمة من طرف الدولة إلى جانب مادة الخبز، لكن هناك أخبار متداولة فحواها تشير إلى رغبة المنتجين في رفع سعر الحليب إلى 45 دينارا للكيس الواحد، على غرار الخبازين الذين حاولوا في الأيام القليلة الماضية الرفع من سعر الخبز، ولكن فشلوا في آخر المطاف وذلك بعد رفض الدولة تحقيق مساعيهم على حساب المواطن البسيط، والأهم من هذا هو أن احتكار إنتاج وتسويق مادة الحليب يعتبر بمثابة التلاعب بمشاعر المواطنين. من جانب آخر فإن وزارة التجارة كانت واضحة كل الوضوح، بخصوص مسألة محاولة الرفع من سعر المواد الاستهلاكية الإستراتيجية، وقد حذرت من مغبة اللجوء إلى ذلك، وللإشارة فإن سعر الكيس الواحد من الحليب يفوق سعر ال 25 دينارا، والذي يعتبره ذوي الدخل الضعيف من المسلمات، وذلك بالرغم من صعوبة اقتناءه لعائلاتهم، وفق متطلبات الظروف الاجتماعية الحالية. وفي هذا الصدد يأمل المواطن البجاوي من الدولة التدخل وفي القريب العاجل، من أجل توفير الحليب وبكميات تكفي لسد حاجيات الجميع وبدون استثناء.