صرح والي ولاية البويرة خلال اليوم الدراسي الذي جاء تنظيمه لتناول موضوع "الاستثمار في مواد البناء وترقيته" وذلك على مستوى دار الثقافة «علي زعموم» بالبويرة، صرح بأن الولاية تتوفر على إمكانيات كبيرة في ميدان المواد المعدنية الطبيعية التي تدخل في إطار البناء وإنجاز المشاريع الفنية الكبرى. الولاية تحوز على طاقة معدنية معتبرة وتتمثل إمكانيات الولاية في 8 أنواع من المواد المنجمية المتوفرة عبر كامل تراب بلديات الولاية تدخل في مجال إنتاج الإسمنت و3 أصناف مختلفة من المحاجر موجودة بالمناطق الشرقية ببلدية «أهل لقصر»، «آيث منصور»، «أمشداله» و«أحنيف» وكذا على مستوى المناطق الجنوبية ببلديات «سور الغزلان»، «بئر غبالو»، «الهاشمية»، «عين لحجر»، «المسدور» و«عمر» شرق عاصمة الولاية تدخل في مجال استغلال إنتاج الرمل، الآجر الأحمر والجبس غير مستغلة، داعيا بالمناسبة المستثمرين إلى استغلالها، هذا كما أوضح ذات المتحدث بأن الولاية بحاجة كبيرة إلى مواد البناء لإنجاز المشاريع التنموية المتأخرة من برنامج 2006، وكذا تلك المسطرة في إطار البرنامج الخماسي الجاري، خاصة تلك المتعلقة بالسكن، مع إنجاز حصة تقدر ب4000 وحدة سكنية وكذا شبكات طرقات الولاية. كل الإمكانيات متوفرة للاستثمار في هذا المجال من جهته مدير الطاقة والمناجم أكد على توفير جميع الشروط لإنجاح الاستثمار في هذا المجال، حيث كشف في إحصائياته عن وجود 250 وحدة للحصة التي تنتج 3.8 مليون طن سنويا أي نسبة 25 بالمائة الموجهة لإنتاج الرمل، وكذا وحدة إنتاج الإسمنت ب«سور الغزلان» التي تنتج حاليا 7 آلاف طن سنويا من أصل طاقة إنتاج تصل إلى مليون طن سنويا، إلى جانب وجود وحدات إنتاج مواد البناء، منها وحدتين للمواد الحمراء ببلدية «عمر» والثانية في طور الإنجاز ووحدتين لإنتاج الجبس بكل من «العجيبة» و«المسدور» التي تنتج أكثر من 120 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 25محجرة مختصة في مواد إنتاج المواد الأولية للبناء، مشيرا إلى وجود مناطق مخصصة للنشاطات التجارية جاهزة للاستغلال ببلدية «الأخضرية»، «عمر»، «تاغزوت»، «البويرة»، «الأصنام»، «بشلول»، «أمشداله»، «سور الغزلان»، «ديررة»، «عين بسام» و«آيث منصور»، ومنطقة صناعية لأكثر من 80 هكتار ب«واد البردي» أكثر من 30 بالمائة منها مستغلة من طرف مؤسسات جزائرية خاصة ومؤسسات مشتركة جزائرية «كندية»لإنتاج الأسمنت المجهز للبناء ومؤسسات جزائرية «صينية» لصناعة الألمنيوم. ممثل الوزارة يكشف عن استراتيجية تطوير هذا النشاط أما ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات كشف عن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير هذه الشعبة، مع الاهتمام بتكوين جمعيات مهنية تتكفل بانشغالات المستثمرين المنتجين في تخصصات مواد البناء والعمل على تشجيعها على الاستمرار، خاصة وأنها تساهم في استحداث مناصب شغل، حيث ارتفعت النسبة سنة 2005 من 0.5 بالمائة إلى 22 بالمائة في سنة 2007، وهو ما أكده المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مداخلته التي تطرق فيها إلى كيفية الحصول على القروض، الضمانات واقتسام المخاطر، حيث كشف عن دعم 420 مؤسسة منذ نشأة الصندوق إلى غاية شهر جوان 2010 بقيمة تصل إلى 27 مليار دج، تم من خلالها استحداث أزيد من 23 ألف منصب عمل على المستوى الوطني، مصرحا بأن العملية مستمرة لإنجاح كل المشاريع خلال البرنامج الخماسي الجاري.
