سيقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية بإنشاء صندوق لمساعدة المخترعين وذلك قبل نهاية سنة 2011، وأوضح مدير المعهد، هامش حفل خصص لتكريم المخترعين الجزائريين الفائزين بجوائز وطنية ودولية، أن هذا الصندوق الممول جزئيا من مداخيل المعهد الوطني للملكية الصناعية سيسمح للمخترعين بتحقيق نماذج وتطوير الاختراعات الموجودة والمشاركة في الصالونات والتظاهرات المتخصصة في الخارج. ومن جهة أخرى أشار «تاوسار» إلى أن الوطني للملكية الصناعية بصدد مراجعة مناهجه التقييمية "شكلا ومضمونا" للاختراعات قبل تسليمه لأي براءة اختراع لصحابها، مضيفا أن هذه المراجعة تتمثل في وضع آليات تسمح بالتحقق من مطابقة الاختراع للمقاييس الصناعية والمجتمعية المطلوبة وكذا لجدته، وأوضح ذات المتحدث أن الإطار القانوني المستقبلي سيسمح بمعالجة طلبات براءات الاختراع في ظرف سنة عوض ثلاث سنوات حاليا، وفي رده على سؤال للصحافة حول عدد براءات الاختراع التي منحها المعهد سنة 2010 أكد «تاوسار» أنه من بين 776 ملفا معالجا خلال هذه السنة تم منح 300 براءة اختراع. من جانبه اعتبر رئيس جمعية المخترعين والبحث العلمي «لوط بوناطيرو» أن "مرحلة جديدة أصبحت تلوح في الأفق لفائدة الاختراع في الجزائر"، وحيا في هذا الخصوص رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» لجهوده في مجال البحث والابتكار، وخلص «بوناطيرو» في الأخير إلى أن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة الجامعية "يعد دليلا على الأهمية التي يوليها لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للباحثين والمخترعين الجزائريين".