ينتظر أن تقوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتصدير كميات من البطاطا إلى دول أوربية بعد توقعاتها بمحصول وافر، مشيرة إلى أنها اقتنعت بضرورة شرائها من الفلاحين بمبلغ 20 دينارا للكيلوغرام الواحد. وتوقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية محصولا وافرا في إنتاج البطاطا، الأمر الذي حركها إلى اتخاذ كل الإجراءات لتفادي الوقوع في أخطاء المواسم الفارطة، حيث تعرضت كميات معتبرة إلى التعفن بسبب نقص غرف التبريد، وهو الأمر الذي دفع الوزير «بن عيسى» إلى إعطاء تعليمات بشأن شراء كل كميات البطاطا من الفلاحين من أجل القضاء على المضاربة.
وأقرت الوزارة ثمن شراء البطاطا على الفلاحين ب 20 دينارا وهو المبلغ الذي يجنب المنتجين الوقوع في خسائر كلفتهم الملايين، في حين هجر البعض المهنة وتوجه نحو إنتاج الحبوب بسبب التحفيزات التي وضعتها الوزارة لشعبة الحبوب كولاية عين الدفلى التي تحول معظم فلاحيها إلى زراعة الحبوب، إلى جانب أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ستوفر تكاليف التبريد التي لطالما مثلت المشكل الأكبر بالنسبة لهم. واقتنعت وزارة الفلاحة بضرورة التوجه نحو تصدير الفائض إلى العديد من الدول الأوربية، حيث أمر وزير الفلاحة الوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية «الجاكس» بالبحث عن الأسواق الخارجية قصد استكمال إجراءات التصدير. للإشارة قدر إنتاج البطاطا ب 32.9 مليون قنطار أي زيادة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة في عقود النجاعة لسنة 2010 والتي قدرت ب25 مليون قنطار، ومن أصل 48 ولاية منتجة للبطاطا حققت 35 ولاية نتائج تفوق الأهداف المنتظرة برزت 5 منها بمردود متميز وهي عين الدفلى والوادي والبويرة ومعسكر ومستغانم.