فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقات معمقة مع عدد من المسؤولين بمؤسسة نفطال، بكل من العاصمة وهرانوعنابة، وهذا على خلفية ورود معلومات تفيد بقيام أشخاص فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقات معمقة مع عدد من المسؤولين بمؤسسة نفطال، بكل من العاصمة وهرانوعنابة، وهذا على خلفية ورود معلومات تفيد بقيام أشخاص يتاجرون بوصلات البنزين بأسعار مغرية، وفي هذا الإطار، تمكنت مصالح الأمن الوطني من الوصول إلى 6 أشخاص يوجدون حاليا تحت الرقابة القضائية، قاموا ببيع عشرات الآلاف من وصولات البنزين، تحصلوا عليها بطرق مشبوهة. من بين الأشخاص الذين الكشف عنهم بحسب مصدرنا، صاحب محل لبيع قطاع الغيار بوهران، أصبح مشهورا ببيع وصولات البنزين بالولاية، إضافة إلى شاب آخر بالعاصمة صاحب محل للهاتف، وطلبة جامعيون بالولايات السالفة الذكر، القضية التي كشفت عنها مصادرنا، لا تزال قيد التحقيق، خاصة وأن عدد المتورطين فيها يزيد يوما بعد يوم، حيث كشف آخر التحقيقات، أن مصالح الأمن إستجوبت أمس عددا من مدراء الإقامات الجامعية، منهم مدير إقامة جامعية بوهران، وآخر يشغل منصب إطار بمديرية الخدمات بذات الجامعة، وإطارات ينتمون إلى نفس القطاع بكل من العاصمة وقسنطينة، والسبب يعود إلى أنهم تمكنوا من حجز عدد من الوصلات الخاصة بمؤسسة نفطال، عليها خنتم هؤلاء المدراء، بين أيدي طلبة ينتمون إلى تنظيم واحد، وهو المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، الملفت للإنتباه، أن تحقيقات مصالح الأمن كشفت، أن هذه الوصلات والتي يقدر سعر الواحدة منها ب 360 دج، بيعت ب 100 دج للوصل، وفي بعض الأحيان بأقل من ذلك لعدد من الخواص. الملف الذي سيتم تحويله في القريب العاجل إلى المحكمة محل الإختصاص، كشف أيضا حسب مصادرنا، عن وجود اختلاسات للمال العام على مستوى مؤسسات نفطال بالعاصمة ووهران وقسنطينة، تمثلت في بيع عتاد وممتلكات المؤسسة بطريقة مخالفة للقوانين، مثل صهاريج كبيرة تستعمل لنقل الوقود، بيعت لأشخاص من خارج المؤسسة دون المرور على لجنة خاصة، والمزايدة العلنية، وفي إنتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مصالح الأمن، يجدر الذكر أن فضائح نفطال بالشرق الجزائري، عصفت في الشهور القليلة الماضية، بمسؤولين جهويين بمؤسسة نفطال، إضافة إلى المديرين الولائيين بكل من عنابة و أم البواقي، وكذا ستة إطارات آخرين، جرّاء التجاوزات الخطيرة في التسيير وهدر المال العام. وإبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز مقرات المؤسسة .