أحصت مصالح شرطة البيئة و العمران أزيد من 24 ألف مخالفة تتعلق بجانب البيئة والعمران، حيث تم تسجيل ما يناهز 12220 مخالفة مست البيئة و11899 مخالفة مست العمران، وذلك خلال السداسي الأول من العام الجاري. وأكدت المصالح ذاتها أن تسجيلها لما يناهز ال 24119 مخالفة لم يتضمن أي عملية هدم للبيوت الفوضوية في الحالات التي ميزت السنوات الماضية، ما يدل على تجاوب المواطنين مع القانون الذي يحرم بناء مثل هذه السكنات بدون تراخيص مسبقة وبالتالي القضاء على مشكل نهب العقار واسترجاع ما يمكن استرجاعه من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، من أجل إقامة مشاريع تهم المصلحة العامة وذلك في إطار مشاريع الخماسي الجاري. هذا في حين يعكس الرقم المرتفع والذي تجاوز ال 24 ألف مخالفة الفوضى الكبيرة التي يشهدها قطاع العمران والبيئة في الجزائر، والتي تعتبر بشكل أكبر من مخلفات الفترات السابقة، والتي سجل فيها غياب المراقبة من طرف مصالح الأمن ضد مثل هذه المخالفات القانونية وذلك نتيجة اهتمام وتركيز مصالح الأمن الوطني على مكافحة الإرهاب، ماساهم في بروز مجمعات السكنات الفوضوية بشكل ملفت ودون رقابة. وحسب التقرير ذاته، فإن أنجز من المخالفات المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 17698 تقريرا رفع إلى الجهات المختصة، حيث تثبت كل مخالفة لأحكام قانون البيئة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا بموجب محاضر لها قوة الإثبات ترسل إلى السلطات القضائية المختصة، فيما سجلت 2073 مساعدة من طرف السلطات المحلية ومكاتب مراقبة البلديات التي تضع التشكيلات الأمنية عند تنفيذ القرارات الإدارية أو القضائية، التي يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع البيئي في البلاد ينم عن العديد من المخالفات والاعتداءات حيث تتعرض رمال الشواطئ والوديان وكذا المساحات الخضراء والغابات إلى العديد من الانتهاكات ما جعل التوازن البيئي يختل كثيرا مما يدفع عناصر شرطة البيئة والعمران إلى مضاعفة جهودها ورقابتها من سنة لأخرى، ويتمثل عمل هذه المصالح الموكلة لها تلك المهام، في محاربة كل المظاهر التي لها تأثير على الإطار المعيشي للمواطن وراحته أو تشكل مساسا بالبيئة والنظافة والصحة العمومية.
