طالب الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة عنابة، في بيان له سلطات الولاية بوضع حد لظاهرة الاختلاط في بعض الإقامات الجامعية بالولاية، عن طريق الإسراع في عمليات تسليم مشاريع الإقامات الجامعية، محملا مسؤولية تنفيذ هذه المهمة لمديرية السكن. وعبر "الإيجال" في تقرير له عن انقضاء الثلاثي الأول من السنة الجامعية، عن الارتياح الكبير الذي يعرفه الوسط الطلابي بسبب التقدم الإيجابي الذي شهده الموسم الجامعي لهذه السنة التي عرفت هياكل قطاع الخدمات الجامعية تمويلا ماليا هاما لها، مكن من تحقيق عديد الأهداف التي تمت المطالبة بتحقيقها منذ سنوات، حيث أصبح برنامج النقل الجامعي يغطي احتياجات الطلبة بنسبة 100 في المائة عبر كامل بلديات الولاية، كما أن عصرنة ورقمنة قطاع الخدمات الجامعية بتعميم خدمة الإنترنيت والبطاقات المغناطيسية على مستوى مداخل الإقامات الجامعية والمطاعم، مكنت من إنهاء حالة الفوضى والإهمال اللتان اكتنفتا القطاع لسنوات طوال، ما كان وراء تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للطلبة في هذه الإقامات، والتي كانت إلى وقت قريب تعاني من انعدام الأمن وتردي خدمات النقل والإطعام. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر وزارية كانت قد قدرت نسبة تعميم عملية عصرنة ورقمنه قطاع الخدمات الجامعية، بنحو 80 في المائة عبر التراب الوطني، وقد اختيرت ولاية المسيلة نموذجا لها إضافة إلى هذه النقاط الموصوفة بالإيجابية أكد "الإيجال" في تقريره عن التحسن النوعي للمستوى الأمني بالإقامات الجامعية بولاية عنابة، والتي غالبا ما كان طلبتها عرضة لعمليات الاعتداء والسرقات المتكررة التي تنفذ في حقهم، حيث تعززت هذه الإقامات بعناصر أمنية متخصصة تسهر على توفير الأمن للطلبة ومراقبة سير عمليات الدخول والخروج من هذه الإقامات بشكل صارم، وذلك لتفادي اندساس عناصر إجرامية سبق وأن وجدت طريقها داخل هذه الإقامات، وممارسة عمليات اعتداء استهدفت الطلبة. تجدر الإشارة إلى أن تسليم الإقامات الجامعية الجديدة، كفيلة بسد احتياجات المئات من الطلبة الجامعيين القادمين من الولايات المجاورة، وذلك لمزاولة دراستهم في الجامعات المنتشرة عبر تراب ولاية عنابة، حيث يُنتظر أن تخفف هذه الإقامات الجامعية الضغط على الإقامات الموجودة وسط بلدية "عنابة" على وجه الخصوص.