امتثل نهاية الأسبوع الماضي أمام مجلس قضاء ولاية بومرداس، متهما متابعا بجنحة انتحال هوية الغير، السرقة مع التزوير، النصب والاحتيال، حيث طالب النائب العام تأييد الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد. هذا وقد تحركت القضية التي تعود حيثياتها إلى بداية شهر جانفي الفارط من سنة 2011، بناء على شكوى تقدم بها شيخ مسن في السبعينات من العمر، يتهم فيها المتهم الرئيسي في قضية الحال بالنصب والاحتيال عليه، حيث أنه وبتاريخ الواقعة تقدم لمركز بريد "الرغاية" شرق العاصمة لسحب معاشه، أين جاءه المتهم وعرض عليه المساعدة مدعيا أنه موظف بالبريد، وأثناء ملأه الشيك أوهمه أنه أخطأ في تدوين المعلومات الخاصة به، وألقى به جانبا في الوقت الذي انشغل فيه الضحية بإحضار شيك آخر، أين استرد المتهم الصك الأول، وسحب المبلغ المقدر ب 10 آلاف دينار. كما أودعت في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال شكاوى عديدة، من قبل ضحايا بلغ عددهم سبع ضحايا، جاءت تصريحاتهم بتأكيدهم أنهم تعرضوا لسرقات مشابهة وبنفس مركز البريد، كسرقة بطاقات هوية المرفوقة بالشيكات واستبدالها لما تكون موضوعة أمام شباك السحب والزبائن ينتظرون دورهم، خاصة مع الأزمة الأخيرة التي شهدتها المراكز من نقص في السيولة، حيث أن المتهم كان يتنقل لولايات أخرى لسحب المبالغ من حسابات الضحايا الذين تقدموا ببلاغات عن اختفاء بطاقات هوياتهم، المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا.
