تبديد 500 مليار سنتيم في صفقة اقتناء مسحوق مكافحة الجراد عاد من جديد ملف المحافظة الوطنية للسهوب إلى التحقيق مثلما كشفت عنه مصادر قضائية مطلعة، كشفت أن أوامر فوقية طالبت بإعادة فتح ملف الفضائح المتعلقة بالمحافظة الوطنية للسهوب، وهو الملف الذي فُتح في عهد الوزير «السعيد بركات» وأغلق في عهد الوزير الحالي «رشيد بن عيسى» رغم الفضائح التي كشفها التحقيق. فتحت لجنة تحقيق في 72 ساعة الماضية ملفات 42 مشروعا، أهمها إنشاء قنوات خاصة بعمليات السقي بالتقطير، حفر آبار، والسدود الفلاحية الصغيرة والأحواض المائية وغرس الأشجار، وبناء مخازن للقمح والشعير، وهي مشاريع تم المضاربة فيها وتضخيم فواتيرها التي فاقت قيمتها المالية عشرات الملايير. ويقول المصدر الذي أورد الخبر ل «الأيام» أن أضخم ملف ستفتحه لجنة التحقيق هو ملف استيراد دواء مكافحة الجراد، والذي فاقت قيمته المالية 500 مليار سنتيم، وبعملية حسابية دقيقة، يقول مصدرنا، أن سعر قارورة مسحوق مكافحة الجراد وصل إلى 220 ألف دينار لكن الخبرة القضائية كشفت أن اللتر الواحد من خليط مسحوق مكافحة الجراد لا يفوق دينارين، حيث تم إبرام الصفقة مع متعامل خاص ادعى أنه استورد هذه المادة النادرة من إيطاليا وألمانيا رغم أن التحقيق كشف أنها مصنعة في ولاية الجلفة وبوسعادة بالمسيلة وبطرق تقليدية، حيث عمد إلى خداع المحافظة الوطنية للسهوب التي أبرمت معه هذه الصفقة المشبوهة التي قدرت ب500 مليار سنتيم. هذا وكان كل من رؤساء الغرف الجزائية لمحاكم المسيلة، الجلفة والأغواط أعادوا فتح ملف المحافظة السامية لتطوير السهوب أول أمس واستمعوا إلى الأطراف المتهمة التي سبق لها، وأن استأنفت الحكم الصادر في حقها عن المحكمة في 18 مارس 2010، حيث أدين المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، بأربع سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية أثناء تأدية مهامه وتسييره للملايير الخاصة بمكافحة التصحر، كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و24 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، في حق المحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في أحد أضخم ملفات الفساد التي مست قطاع الفلاحة، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستتولى التحقيق في جميع الملفات والفضائح الثقيلة التي مست العديد من القطاعات.