يكون من المرجح تنحية وزيرة الخارجية الفرنسية «ميشال اليو ماري» عن منصبها أمس الأحد في أي لحظة بعد تحرير هذا الخبر، وذلك في عملية تعديل وزاري لا يزال مداه غير معروف. وتوقع أحد الوزراء أن تقدم «اليو ماري» التي بدأ العد العكسي لرحيلها منذ الجمعة، استقالتها بنفسها صباح الأحد (أمس) بعد عودتها مساء السبت من زيارة إلى الكويت. إلا أن أوساط الوزيرة الفرنسية لم تؤكد هذه المعلومات في حين ترفض الرئاسة الفرنسية الإدلاء بأي تعليق في هذا الصدد. إلا أن «اليو ماري» قالت السبت أمام صحافيين في الكويت حيث شاركت في احتفالات استقلال هذا البلد الخليجي "كما ترون، أن عملي كوزيرة للخارجية يسير بنسبة مئة بالمئة". وأضافت "أرفض التعليق على إشاعات باريسية". ويتخذ هذا التنحي في الواقع شكل العزل بعد أن قرر الرئيس الفرنسي خلال اليومين الماضيين بحسب أعضاء بارزين في الأكثرية التخلي عن وزيرة خارجيته إثر أسابيع من الجدل حول عطلة قضتها مؤخرا في تونس برفقة شريكها «باتريك أولييه» وهو أيضا وزير في الحكومة يتولى مهام العلاقات مع البرلمان. وتتعرض «ميشال اليو ماري» لهجمات المعارضة بعد الكشف عن اتصال بينها وبين الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في خضم الثورة وعن صفقة بين أهلها وصاحب عمل تونسي. وكان ساركوزي وجه مؤخرا "رسالة دعم" مكتوبة إلى «اليو ماري»، مضيفين أن الرسالة مفادها أن "التخلي عنها غير وارد على الإطلاق". ويبقى السؤال... وأفادت صحيفة «لو كانار انشينيه» الساخرة التي كشفت أولا معلومات حول عطلات الوزيرة الفرنسية في تونس، أن «برنار ماري» وزوجته (94 و92 عاما على التوالي) اللذين رافقتهما الوزيرة الفرنسية في أواخر 2010 إلى تونس، اشتريا حصصا من صديقهم التونسي «عزيز ميلاد» ونجله «كريم» في شركة «إكرام» للعقارات. وتمت الصفقة في 30 ديسمبر في مدينة طبرق الساحلية في شمال غرب تونس حيث وصلت عائلة الوزيرة على متن طائرة «ميلاد» الخاصة وهو "صديق قديم" للعائلة تم لقاؤه "بالصدفة" في مطار تونس، بحسب التصريحات الأولى للوزيرة ومحيطها. وأكدت «اليو ماري» أنها لا تتدخل في شؤون أهلها "الخاصة". وقد أثارت «اليو ماري» في 11 جانفي ضجة كبرى عندما اقترحت تقديم "خبرات" الشرطة الفرنسية لمساعدة نظام بن علي على التعامل مع التظاهرات، قبل ثلاثة أيام على سقوطه. وبحسب مصادر عدة فإن وزيرة الخارجية الفرنسية ستستبدل بوزير الدفاع «ألان جوبيه» الذي سبق له أن شغل هذا المنصب بين العامين 1993 و1995. ويبقى السؤال حول السيناريو الذي سيعتمده ساركوزي الذي استشار رئيس وزرائه فرنسوا فيون السبت: هل يقوم بتعديل وزاري يرتبط بإقالة «اليو ماري» أم بتغيير أشمل لمحاولة إعادة الزخم لفريقه الوزاري قبل أكثر من سنة بقليل من الانتخابات الرئاسية. وبحسب الطريقة التي سيتم اعتمادها، فإن أسماء عدة بدأت تسري في اليومين الماضيين لتولي حقيبة الدفاع، من بينها زعيم كتلة المنتمين إلى حزب الأكثرية (الاتحاد من أجل حركة شعبية) في مجلس الشيوخ جيرار لونغيه وأيضا رئيس الوزراء السابق «جان بيار رافاران» ووزير الداخلية بريس اورتوفو الذي قد يسلم حقيبته إلى كلود غيان الأمين العام لقصر الاليزيه. وقد تشهد التشكيلة الحكومية المعدلة دخول اثنين او ثلاثة وزراء دولة في بادرة ايجابية باتجاه الوسطيين. إلى ذلك أعربت قوى الوسط الجديد السبت عن رغبتها في أن يسمح التعديل الوزاري "بإعادة توازن سياسي".