أبدى المتعاملون الاقتصاديون الذين شاركوا في الاجتماعات الأربعة للمجلس الوزاري المشترك، والتي خصصت لإعداد مرسوم يحدد سقف الأسعار وهوامش ربح السكر والزيوت الغذائية «إجماعا» حول هذه الهوامش التي سيتم الإعلان عنها في غضون بضعة أيام، حسب ما أفاد به أمس مصدر مسؤول بوزارة التجارة. وصرح «عيسى زلماطي» الأمين العام لوزارة التجارة أن «هوامش الربح ليست في نظري إلا تفصيل في هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية قريبا»، مؤكدا أنها «حددت بالتشاور مع المتعاملين» الذين «أبدوا ارتياحهم باستثناء واحد منهم». وذكر «زلماطي»، الذي لم يقدم تفاصيل أكثر حول محتوى المرسوم الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة، بأن هذه الأحكام ليست إلا تطبيقا للقوانين حول المنافسة والممارسات التجارية المصادق عليها، وأن كل «معارضة لهذه الإجراءات تكون بالتالي معارضة للقانون». وخلال لقاء عقد مؤخرا بين وزارة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين اعتبر رئيس مجمع «سيفيتال» «يسعد ربراب» أن «العرض والطلب وحدهما من يحدد الأسعار»، مقترحا المحافظة على تسقيف الأسعار وترك هوامش الربح حرة. وأضاف «زلماطي» أن المرسوم الذي يحدد طرق تعويض المتعاملين عن العجز الذي قد ينجم عن تسقيف هوامش الربح وتحديدها، يتضمن كذلك «إنشاء لجنة تقييم الفارق»، موضحا أنه «إذا استورد متعامل أطنانا من المواد الأولية الموجهة لإنتاج الزيوت يجب عليه إظهار نوعية الزيوت الغذائية المنتجة فعليا ابتداء من هذه الواردات حتى يتمكن من التسديد بعد التقييم الذي تقوم به اللجنة»، مضيفا أن هذا التسديد «لن يكون إلا في حالة ما إذا سجلت أسعار هذه المواد ارتفاعا في الأسواق الدولية»، وفي شهر جانفي الماضي قررت الحكومة تحديد أسعار السكر وزيت المائدة بعد الارتفاعات التي سجلت والتي نجم عنها احتجاجات اجتماعية عنيفة. وبالتالي تم تقرير تحديد سعر هاتين المادتين عند الاستهلاك ب 90 دينارا للكيلوغرام الواحد بالنسبة للسكر و600 دينار لصفيحة الزيت بسعة 5 لترات وتعليق دفع الحقوق الجمركية بنسبة (5 بالمائة) إلى غاية نهاية أوت المقبل ودفع الضريبة على أرباح الشركات (19 بالمائة فيما يخص نشاطات الإنتاج و25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع) ودفع الرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة) على استيراد أو إنتاج السكرين الأحمر والأبيض والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية.