أبدى المتعاملون الاقتصاديون الذين شاركوا في الاجتماعات الأربعة للمجلس الوزاري المشترك التي خصصت لاعداد مرسوم يحدد سقف الأسعار وهوامش ربح السكر والزيوت الغذائية "إجماعا" حول هذه الهوامش التي سيتم الاعلان عنها في غضون بضعة أيام حسبما أفاد به أمس الاثنين مسؤول وزارة التجارة. و صرح السيد عيسى زلماطي الأمين العام للوزارة لوأج أن "هوامش الربح ليست في نظري إلا تفصيلا في هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية قريبا" مؤكدا أنها "حددت بالتشاور مع المتعاملين" الذين "أبدوا ارتياحهم باستثناء واحد منهم". وذكر السيد زلماطي الذي لم يقدم أكثر تفاصيل حول محتوى المرسوم الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة بأن الأحكام ذات الصلة ليست إلا تطبيقا للقوانين حول المنافسة والممارسات التجارية المصادق عليها و أن كل "معارضة لهذه الإجراءات تكون بالتالي معارضة للقانون". وخلال لقاء عقد مؤخرا بين وزارة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين اعتبر رئيس مجمع سيفيتال السيد يسعد ربراب أن "العرض و الطلب وحدهما من يحدد الأسعار" مقترحا المحافظة على تسقيف الأسعار وترك هوامش الربح حرة. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مؤخرا أوامر للحكومة لتعميق التشاور مع كل الأطراف المعنية حول الملفات الاجتماعية الاقتصادية. وأضاف السيد زلماطي أن المرسوم الذي يحدد طرق تعويض المتعاملين عن العجز الذي قد ينجم عن تسقيف هوامش الربح وتحديدها يتضمن كذلك "إنشاء لجنة تقييم الفارق".