ضبط أسعار السكر والزيت

هوامش الربح تحدد بالتشاور مع المتعاملين

أبدى المتعاملون الاقتصاديون الذين شاركوا في الاجتماعات الأربعة للمجلس الوزاري المشترك التي خصصت لإعداد مرسوم يحدد سقف الأسعار وهوامش ربح السكر والزيوت الغذائية، ''إجماعا'' حول هذه الهوامش التي سيتم الإعلان عنها في غضون بضعة أيام حسبما أفاد به امس الاثنين مسؤول وزارة التجارة.(وا)
وصرح السيد عيسى زلماطي الأمين العام للوزارة لوأج أن ''هوامش الربح ليست في نظري إلا تفصيلا في هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية قريبا''، مؤكدا أنها ''حددت بالتشاور مع المتعاملين'' الذين ''أبدوا ارتياحهم باستثناء واحد منهم''.
وذكر السيد زلماطي الذي لم يقدم تفاصيل أكثر حول محتوى المرسوم الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة، بأن الأحكام ذات الصلة ليست إلا تطبيقا للقوانين حول المنافسة والممارسات التجارية المصادق عليها وأن كل ''معارضة لهذه الإجراءات تكون بالتالي معارضة للقانون''.
وخلال لقاء عقد مؤخرا بين وزارة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين اعتبر رئيس مجمع سيفيتال السيد يسعد ربراب أن ''العرض والطلب وحدهما من يحدد الأسعار''، مقترحا المحافظة على تسقيف الأسعار وترك هوامش الربح حرة.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مؤخرا أوامر للحكومة لتعميق التشاور مع كل الأطراف المعنية حول الملفات الاجتماعية الاقتصادية.
وأضاف السيد زلماطي أن المرسوم الذي يحدد طرق تعويض المتعاملين عن العجز الذي قد ينجم عن تسقيف هوامش الربح وتحديدها يتضمن كذلك ''إنشاء لجنة تقييم الفارق''.
وأوضح السيد زلماطي انه إذا استورد متعامل أطنانا من المواد الأولية الموجهة لإنتاج الزيوت يجب عليه إظهار نوعية الزيوت الغذائية المنتجة فعليا ابتداء من هذه الواردات حتى يتمكن من التسديد بعد التقييم الذي تقوم به اللجنة''، مضيفا أن هذا التسديد ''لن يكون إلا في حالة ما إذا سجلت أسعار هذه المواد ارتفاعا في الأسواق الدولية''.
و في شهر جانفي الماضي قررت الحكومة تحديد أسعار السكر وزيت المائدة بعد الارتفاعات التي سجلت والتي نجم عنها احتجاجات اجتماعية عنيفة وبالتالي تم تقرير تحديد سعر هاتين المادتين عند الاستهلاك ب 90 دج للكلغ بالنسبة للسكر و600 دج لصفيحة الزيت بسعة 5 ليترات و ''تعليق'' الى غاية نهاية اوت2011 دفع الحقوق الجمركية (5 بالمائة) ودفع الضريبة على أرباح الشركات (19 فيما يخص نشاطات الإنتاج و25 % بالنسبة لنشاطات التوزيع) ودفع الرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة) على استيراد أو إنتاج السكرين الأحمر والأبيض والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية. وسيتكفل ''بضبط'' هذه الإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة.2011
و بعد انتهاء اجل31 اوت ستكون أمام الحكومة الاختيار بين الإبقاء على نفس الإعفاءات في حالة ما إذا بقيت أسعار هاتين المادتين مرتفعة على المستوى العالمي أو العودة إلى الضرائب السابقة مع الإبقاء على إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين.