وقع وزير الموارد المائية «عبد المالك سلال» ووزيرة الطاقة والمناجم والمياه والبيئة المغربية «أمينة بن خضرة» أول أمس بالرباط على مذكرة تعاون في مجال الموارد المائية من أجل ترقية التعاون الثنائي بين البلدين. أكد الوزير «سلال»، في تصريح له عقب التوقيع على اتفاق التعاون، «أن زيارته للرباط «حققت هدفها بحيث اتفق الطرفان على بعث التعاون في مجال الموارد المائية من خلال التوقيع على هذا الاتفاق خدمة لمواطني البلدين»، وأوضح أن «هذه الزيارة تندرج في إطار إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية الذي قررته سلطات البلدين من أجل تمكين اللجان المختلطة من العمل»، مؤكدا أنه «من أجل إبراز الإرادة الحسنة في دفع التعاون قررنا عقد اجتماع للجنة الثنائية في غضون شهر بالجزائر لبحث المسائل المتعلقة بالموارد المائية». ومن جهتها ، أكدت الوزيرة المغربية أن البلدين قررا تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات في مجال التعبئة وتسيير المياه، وفي هذا السياق قالت «بن خضرة» «ولهذا قررنا تبادل تجاربنا ونجاحاتنا والصعوبات التي نلقاها من أجل مواجهة التحديات التي تعترضنا»، مضيفة أن اجتماع الجزائر يهدف إلى «تعميق الحوار وتبادل التجارب التي هي جد مفيدة لنا في مجال التسيير المحلي والتسيير المفوض للمياه». وينص هذا الاتفاق الذي وقعته كل من الجزائر والمغرب على ترقية التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات السقي والري وتسيير السدود وتحويل المياه، إضافة إلى تحلية مياه البحر، كما ينص الاتفاق كمرحلة أولى على عقد اجتماع للجنة الثنائية للمدراء العامين لكلتا الوزارتين في 18 أفريل المقبل للتطرق إلى مجالات تسيير المياه والتطهير وتحلية مياه البحر. وألح الطرفان، خلال جلسة العمل بين وفدي البلدين التي سبقت التوقيع على هذه المذكرة، على أهمية تبادل الخبرات في مجال تسيير موارد المائية واسترجاع المياه المستعملة وتحلية مياه البحر وكذا تحويل المياه، كما أبدى الطرفان استعدادهما الكامل لتبادل الخبرات في مجالات البحث والتكوين والتعاون بين هيئات تسيير المياه بالبلدين.