وقعت كل من الجزائر و المغرب مساء أول أمس بالرباط على مذكرة تعاون في مجال الموارد المائية من أجل ترقية التعاون الثنائي. و ينص هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل عبد المالك سلال وزير الموارد المائية و وزيرة الطاقة و المناجم و المياه و البيئة المغربية أمينة بن خضرة على ترقية التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات السقي و الري و تسيير السدود و تحويل المياه إضافة إلى تحلية مياه البحر. كما ينص الاتفاق كمرحلة أولى لإطلاق هذا التعاون من جديد على عقد اجتماع للجنة الثنائية للمدراء العامين لكلتا الوزارتين في 18 أفريل المقبل للتطرق إلى مجالات تسيير المياه و التطهير و تحلية مياه البحر. و خلال جلسة العمل بين وفدي البلدين التي سبقت التوقيع على هذه المذكرة بالوزارة المغربية للطاقة و المناجم و المياه و البيئة ألح الطرفان على أهمية تبادل الخبرات في مجال تسيير موارد المائية و استرجاع المياه المستعملة و تحلية مياه البحر و كذا تحويل المياه. كما أبدى الطرفان استعدادهما الكامل لتبادل الخبرات في مجالات البحث و التكوين و التعاون بين هيئات تسيير المياه بالبلدين. و في تصريح لوأج عقب التوقيع على اتفاق التعاون قال سلال أن زيارته للرباط "حققت هدفها بحيث اتفق الطرفان على بعث التعاون في مجال الموارد المائية من خلال التوقيع على هذا الاتفاق خدمة لمواطني البلدين".موضحا أن "هذه الزيارة تندرج في إطار إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية الذي قررته سلطات البلدين من أجل تمكين اللجان المختلطة من العمل" مؤكدا أنه "من أجل إبراز الإرادة الحسنة في دفع التعاون قررنا عقد اجتماع للجنة الثنائية في غضون شهر بالجزائر لبحث المسائل المتعلقة بالموارد المائية". من جهتها، أكدت بن خضرة لوأج أن البلدين قررا تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات في مجال التعبئة و تسيير المياه. و قالت في هذا الصدد "و لهذا قررنا تبادل تجاربنا و نجاحاتنا و الصعوبات التي نلقاها من أجل مواجهة التحديات التي تعترضنا" مضيفة أن اجتماع الجزائر يهدف إلى "تعميق الحوار و تبادل التجارب التي هي جد مفيدة لنا في مجال التسيير المحلي و التسيير المفوض للمياه".
