كشفت مصادر "الوطني" أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أوفد لجان تحقيق إلى عدد من الإقامات الجامعية بالعاصمة، ويتعلق الأمر بالإقامة الجامعية بوراوي للذكور بالحراش، والإقامتين الجامعيتين ببن عكنون، طالب عبد الرحمان "01"، وطالب عبد الرحمان"02" ، إضافة إلى الإقامة الجامعية حيدرة وسط، وجاءت العملية حسب المصدر الذي أورد الخبر، إلى شكوك تحوم على تضخيم عدد من الفواتير الخاصة بإقتناء تحهيزات لفائدة هذه الإقامات، على غرار تجهيزات المطاعم الجامعية، والتي قدرها مصدرنا بأزيد من 5 ملايير بذات الاقامات الجامعية، إضافة إلى فواتير العتاد الرياضي. هذا وإستعانت لجان التحقيق التي أوفدها الرجل الأول بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، بمصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الاقتصادية، التي تعمل هذه الأيام على إعداد تقارير مفصلة حول وضعية كل إقامة، من حيث قانونية الفواتير والتجهيزات التي قامت بإقتنائها. ومن جهة أخرى، قال ذات المصدر، إن الأمر لا يتعلق فقط بالإقامات الجامعية بإقليم العاصمة فقط، وإنما سيمتد تدريجيا إلى جميع المديريات الولائية، على غرار عدد من الاقامات الجامعية بوهران، وقسنطينة، عنابة، وبرج بوعريرح، هذه الأخيرة قالت مصادر مطلعة، أن لجنة التحقيق التي أوفدها الديوان، أنهت تقريرها فيما يخص تجهيزات المطعم المركزي، الذي دخل الخدمة العام الماضي، وفاقت تكلفة إنجازه وتجهيزه 22 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي ارتابت له الوزارة المعنية، التي طالب المسؤول الأول عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، التدخل وإعداد تقرير مفصل حول أسباب تبذير كل هذا المبلغ في مشروع لم يرق لعصرنة هياكل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .
