أنهى أعوان الحرس البلدي نهاية الأسبوع المنقضي اعتصامهم بساحة الشهداء الذي استمر 4 أيام متواصلة، بعد تلقي ضمانات من المدير العام للأمن الوطني بتكفل الدولة بجميع المطالب المرفوعة وفي مقدمتها مطلب منح كل منهم مبلغا يقدر ب540 مليون سنتيم تعويضا عن دورهم في مكافحة الإرهاب. عاد ما يقارب 2500 عنصر في جهاز الحرس البلدي أدراجهم الخميس الفارط وأنهوا اعتصامهم بساحة الشهداء والذي استمر 4 أيام كاملة، بعد اللقاء الذي جمع ممثلين عنهم والمدير العام للأمن الوطني «عبد الغني هامل»، الذي كلفه الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» بتسوية ملف الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها الحرس البلدي منذ نهاية فيفري الفارط بتنظيم مسيرات في العاصمة وانتهاء بالاعتصام بساحة الشهداء. وقد رفع أعوان الحرس البلدي لائحة مطالب تتضمن 14 بندا استجابت وزارة الداخلية لأغلبها إلا أن إصرار المحتجين وتمسكهم بجميع المطالب دفع وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتهديد بفصل الرافضين للتسوية التي عرضتها الوزارة نهائيا من هذا الجهاز الأمني الذي استحدثته الحكومة سنة 1994 في إطار عملية مكافحة الإرهاب، والذي يحصي اليوم ما يقارب 94 ألف عنصر. ولإيجاد تسوية نهائية لهذا الملف فقد كلّف الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة»، المدير العام للأمن الوطني بمهمة التفاوض مع ممثلين عن المحتجين، حيث وصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يكون قد أرضى المحتجين ودفعهم لإخلاء ساحة الشهداء بعد أيام من الاعتصام. وقد وعد «هامل» المحتجين بدراسة كل المطالب والرد عليها خلال الأيام المقبلة التي ستعرف اجتماعات أخرى بين ممثلين عن أعوان الحرس البلدي والسلطات المعنية منها، رفع الأجور إلى أكثر من 10 آلاف دينار وتعويض عن مكافحة الإرهاب بمبلغ 540 مليون سنتيم، مع تقديم ضمانات بعدم فصل أي من أعوان الحرس البلدي الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية. وتجدر الإشارة إلى 12 عونا من الحرس البلدي قد أصيبوا بجروح مختلفة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بعد تعرضهم لاعتداء من قبل بعض الشباب، وتذهب بعض المصادر إلى أن هذا الاعتداء دفع بالسلطات العليا إلى التعجيل بقرار تكليف المدير العام للأمن الوطني بالتفاوض معهم وإيجاد تسوية للملف لتفادي حوادث أخرى قد تكون أكثر خطورة ولإخلاء الساحة من المعتصمين الذين لم يغادروها منذ السبت الفارط.
