أرجع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، «عبد الله خنافو»، ارتفاع أسعار السردين إلى معدّلات قياسية خلال الأشهر الأخيرة إلى «تحسن القدرة الشرائية للجزائريين» وكذا «تزايد الطلب»، نافيا أن يكون ذلك نتيجة وجود مضاربة. وأعلن في المقابل أن الجزائر قرّرت استرجاع حصتها من التونة الحمراء في المحيط الأطلسي على أن يكون ذلك ابتداء من شهر نوفمبر من العام الحالي. تحدّث وزير الصيد البحري مطوّلا على منبر المجلس الشعبي الوطني عن خلفيات فقدان الجزائر لحصتها السنوية من سمك التونة خلال الاجتماع الأخير للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة «إيكات»، وهو الأمر الذي حصره بالأساس في اتهام مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر ب«التأخير» في منح التأشيرة لأعضاء الوفد الجزائري الذي كان من المقرّر أن يشارك في الاجتماع. ولم يتوقف الوزير عند هذا الحدّ لأنه اتهم بعض الدول الأخرى بشكل صريح ب«التآمر على الجزائر» من خلال «استغلال وفود دول أخرى هي مصر وليبيا وتركيا للوضع وللفراغ القانوني الذي ينظم الحصص، حيث قام ممثلو هذه الدول بالمناورة وتقاسم الحصة المقتطعة من الجزائر فيما بينها»، مما ترتب عنه «تقلص حصة الجزائر للعام الحالي من 654 طنا إلى 220 طنا». وتُفيد توضيحات «عبد الله خنافو» كذلك أن «فقدان الجزائر لحصتها من التونة الحمراء لا يقتصر فقط على قرار اللجنة الدولية، وإنما يرتبط أيضا بافتقارها للإمكانيات اللازمة لصيد التونة»، كما ذكر في هذا الاتجاه أن الدولة منحت دعما ل11 متعاملا من أجل اقتناء سفن صيد التونة، غير أنه وفيما عدا متعاملين اثنين «لم يقم هؤلاء باقتناء التجهيزات التكميلية التي تسمح لهم بالمشاركة في حملة صيد التونة التي تنطلق منتصف شهر ماي الجاري»، وعليه فقد ترتب عن الوضع متابعة قضائية ضد المتعاملين المخلين بالتزاماتهم قصد إجبارهم على اقتناء المعدات الضرورية لصيد التونة أو إعادة مبالغ الدعم التي تتراوح بين 40 و60 بالمائة من قيمة السفن. وبعد أن برّر وزير الصيد البحري انضمام الجزائر إلى اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي والبحار المتاخمة له، بكونه «ليس له أهداف اقتصادية بحتة بقدر ما يهدف بالدرجة الأولى إلى المشاركة في جهود الحفاظ على استقرار الثروة السمكية في البحر المتوسط»، غير أن ذلك لم يمنعه من التأكيد بأن «الجزائر ستسعى إلى استرجاع حصتها السنوية في صيد سمك التونة» وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة الدولية المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة التركية، إلى جانب تحرّكها دبلوماسيا لفرض ضغط على الدول الأعضاء. وخلال إجابته عن انشغال يتعلق بارتفاع أسعار السردين في الفترة الأخيرة، حيث بلغت أحيانا 500 دينار للكيلوغرام، نفى «خنافو» أن تكون المضاربة وراء هذا الارتفاع القياسي بالنظر لاستحالة تخزين هذا المنتوج، معتبرا أن السبب الرئيسي هو «ارتفاع الطلب على هذه المادة التي كان استهلاكها في السابق يقتصر على سكان المدن الساحلية، بينما توسع حاليا مع تحسن النقل ليصل إلى أكبر عدد من ولايات الوطن بما فيها الولايات الجنوبية». وكان سعر الكيلوغرام من السردين لا يتعدى 100 دج قبل ثلاث سنوات أي أنه تضاعف أربع مرات خلال هده الفترة. وبالرغم من ارتفاع إنتاج السردين ب20 بالمائة إلى 4358 طنا خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من 2010 فإن وزير الصيد يؤكد أن «العرض يبقى ضعيفا نظرا لكون مخزون السمك في المياه الإقليمية لا يتعدى 220 ألف طن سنويا».