طالب حاملو الشهادات الجامعية والمدمجين في مناصب عمل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام»، بضرورة اعتماد مبدأ المساواة بين البرامج التشغيلية التي تعتمدها الوكالة، مؤكدين أنهم يتقاضون راتبا لا يفوق 9 آلاف دينار عكس ما تم الإعلان عنه من طرف الحكومة التي أقرت راتب 15 ألف دينار لكل حاملي الشهادات الجامعية الجدد. وفي هذا السياق تفاجأ عدد كبير من حاملي الشهادات الجامعية، الذين تم إدماجهم في مناصب عمل في إطار برامج تشغيل الشباب التي تقوم عليها وكالات التشغيل، من الراتب الذي تقاضوه من طرف وكالة تشغيل الشباب «أنام» والمقدر ب9 آلاف دينار جزائري، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون تقاضي نفس قيمة الراتب مع الموظفين الآخرين الذين يعادلونهم في المستوى وفي الواجبات المهنية والمقدر ب15 ألف دينار، وقال أحد العمال إن خيبتهم كانت كبيرة بعد تلقيهم ذلك الراتب، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الاستفسار لدى مسؤوليهم في العمل، والذين أكدوا لهم أنهم غير معنيين بالموضوع وأنه يجب على العمال البحث عن الحقيقة لدى وكالة التشغيل باعتبارها المسؤولة عن الرواتب، ولدى تنقل العمال للاستفسار لدى الوكالة أكد لهم موظفوها أن الأمر يتعلق بالبرنامج الذي تم إدماجهم وفقه والمسمى برنامج الإدماج الاجتماعي للجامعيين التابع لوزارة التضامن والأسرة، حيث يختلف الراتب في البرنامج الآخر التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، المسمى «برنامج عقد الإدماج الاجتماعي»، والذي يتقاضى المدمجون في إطاره 15 ألف دينار، وهي الحجة لم تقنع الموظفين المعنيين والذين أكدوا أن الحكومة أقرت راتبا واحدا لجميع الموظفين في إطار وكالات التشغيل، مطالبين الجهة المعنية بإعادة النظر في رواتبهم والقضاء على المفارقة بينهم وبين أقرانهم في باقي القطاعات الأخرى.