أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، عن اجتماع طارئ لأطراف الثلاثية مع نهاية الشهر الجاري لبحث العديد من المسائل والملفات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي، في وقت ستجتمع فيه الأطراف الثلاثة لمناقشة القضايا الاجتماعية في التاريخ الذي حدّده مجلس الوزراء وهو سبتمبر 2011. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاجتماع المنتظر عقده يوم 28 من شهر ماي الجاري جاء بناء على التعليمات التي قدّمها رئيس الجمهورية للطاقم الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الثاني من هذا الشهر، مضيفا أن الوزير الأول طبقا لتلك التوجيهات قد استدعى أطراف الثلاثية لهذا الاجتماع الذي وصفه ب «الهام». وحسب ما أورده «الطيب لوح» في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر مجلس الأمة على هامش المصادقة على القانون لمتمم والمعدل للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، فإن لقاء الثلاثية سيدرج في جدول أعماله حصريا كل ما له صلة بالجانب الاقتصادي وكذا تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر خصوصا مع القرارات والتحفيزات التي أقرتها الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثية الأخيرة. وقد فاجأ هذا القرار المتتبعين لأن كل الأنظار كانت متوجهة إلى التحضير لقمة الثلاثية في شهر سبتمبر المقبل، واللافت في كلام وزير العمل أن تعليمات القاضي الأول في البلاد تضمنت كذلك عقد هذه القمة الحصرية لمناقشة القضايا الاقتصادية وبحث كل العوائق التي تحول دون تحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي وضعتها في الميدان. ومن هذا المنطلق لم يستبعد الوزير «لوح» في تصريحاته وإجاباته عل أسئلة الصحفيين إمكانية إشراك منتدى رؤساء المؤسسات في هذه الثلاثية على اعتبار أن ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتصدر جدول الأعمال، وبذلك تكون الحكومة قد استجابت للمطالب التي رفعها رئيس هذا المنتدى، الوزير السابق «رضا حمياني»، الذي سبق له وأن رأى ضرورة إشراك الهيئة في هذه اللقاءات لتقديم تصوّراته، إلى جانب كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا ممثلي عن منظمات أرباب العمل.