كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن أطراف الثلاثية ستلتقي يوم 28 ماي الجاري من أجل مناقشة ودراسة العديد من الملفات المتصلة بالقطاع الاقتصادي، موضحا أن هذا اللقاء تقرّر بموجب التعليمات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الاثنين الماضي. أورد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس ردّا على سؤال »صوت الأحرار« إن كان هذا الاجتماع طارئا كونه جاء مفاجئا ومخالفا لكل التوقعات، بأنه ليس كذلك قائلا: »لقد قدّم رئيس الجمهورية تعليمات هامة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والحكومة تُطبّق الآن هذه التعليمات حرفيا«، قبل أن يضيف بأن الوزير الأول أحمد أويحيى يكون قد استدعى رسميا الأطراف المعنية بهذا الاجتماع وأبلغها كذلك بجدول أعماله. وبحسب تأكيدات الوزير الطيب لوح فإن لقاء الثلاثية يوم 28 ماي يختلف تماما عن الاجتماع المرتقب شهر سبتمبر من السنة الجارية، حيث أشار في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر مجلس الأمة على هامش المصادقة على القانون لمتمم والمعدل للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، إلى أن لقاء نهاية الشهر سيُدرج في جدول أعماله حصريا كل ما له علاقة مباشرة بالجانب الاقتصادي وكذا تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل. كما تفيد المعلومات التي أدلى بها المسؤول الأول على قطاع التشغيل وهو يتحدّث إلى الصحفيين أن رئس الجمهورية أمر الحكومة كذلك بعقد هذه القمة غير المألوفة في السنوات الماضية على اعتبار أن لقاءات الثلاثية غالبا ما تناقش كافة الملفات ذات الصلة بالجبهة الاجتماعية وحتى تلك الخاصة بالجانب الاقتصادي، لكن بيان مجلس الوزراء يوم 2 ماي لم يتضمن تعليمات من هذا النوع واكتفى فقط بالتأكيد أن القاضي الأول في البلاد أمر بالتسريع في عقد لقاء الثلاثية شهر سبتمبر من العام الحالي. وبالنظر إلى الطبيعة الاقتصادية التي ينفرد بها اجتماع الثلاثية يوم 28 ماي، لم يستبعد الطيب لوح في إجابته عن سؤال آخر ل »صوت الأحرار« احتمال إشراك منتدى رؤساء المؤسسات في هذه القمة على اعتبار أن ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يكون ضمن أولويات أجندة الاجتماع، ومع ذلك لم يخض في إجابة واضحة واكتفى بالتأكيد »ستتضح الأمور في وقتها«. وإذا صدق هذا الاحتمال فإن الحكومة تكون قد استجابت للمطالب التي رفعها رئيس هذا المنتدى، رضا حمياني، الذي سبق أن دعا إلى ضرورة إشراكه في مثل هذه اللقاءات لتقديم تصوّرات رؤساء المؤسسات وانشغالاتهم.