تعقد اليوم ببروكسيل الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق تأجيل التفكيك الجمركي في شقه الصناعي، وستدافع الجزائر خلال هذه الجولة على قائمة المنتجات الصناعية التي تريد إعفائها من التفكيك التعريفي، ويتعلق الأمر بمواد الحديد والنسيج والإلكترونيك وكذا تلك الخاصة بصناعة السيارات، وذلك بهدف حماية بعض الفروع الصناعية الناشئة. ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» عن مصدر مقرب من الملف بوزارة الشؤون الخارجية قوله إن «تأجيل التفكيك التعريفي الذي طلبه الطرف الجزائري تم كسبه ويبقى فقط استكمال الجانب الصناعي اليوم الأربعاء والخميس ببروكسيل»، واستنادا إلى المصدر نفسه فإن «عقد جولتين في آجال مقربة يعني أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق» علما أن الجولة الرابعة جرت يومي 30 و31 ماي الماضي بالجزائر، وأكد ذات المصدر أن «الأمر يتعلق بمواصلة العمل على نهج التقدم الذي تم تحقيقه بالجزائر حيث سيعمل الجانبان اليوم وغدا في محاولة لاستكمال الاتفاق الشامل ليوم 21 جوان القادم ببروكسيل» وهو تاريخ انعقاد مجلس الشراكة الجزائري-الأوربي. وكانت الجزائر طلبت في نهاية سنة 2010 تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي بثلاث سنوات بسبب حاجتها إلى منح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تتأهب للمنافسة المتزايدة التي ستفرض من خلال إنشاء منطقة جزائرية-أوربية للتبادل الحر، ويذكر أن اتفاق الشراكة الذي طبق في سنة 2005 ينص على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوربية الموجهة للاستيراد بالجزائر علما أن القائمة الأولى سيستكمل تفكيكها في سنة 2012 والثانية في سنة 2017 وهي السنة التي ستعرف دخول منطقتي التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أنه موازاة مع ذلك تمنح الوثيقة نفسها للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجاوية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.