تحريات حول مصير أموال لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية بالشرق

لجنة من الاتحاد الأوربي تحل بالجزائر..

تحل بالجزائر قريبا لجنة من الاتحاد الأوربي، تكلف بإعداد تقارير بعد تحقيقات وعمليات جرد دقيقة لجميع معاملات وممتلكات مكاتب برنامج تطوير التنمية الاجتماعية حيث تقوم بعمليات التدقيق في حركة الأموال من وإلى أرصدة البنوك وحسابات الجمعيات التي يتعامل معها مكتب البرنامج عبر 6 ولايات شرقية.
ويشمل التحقيق أيضا التعاملات المالية لأحد المسؤولين القائمين على إدارة الوكالة بعنابة، وتمس التحريات معاملات البرنامج عبر 10 سنوات، تاريخ انطلاق برنامج المساعدة الأوربية لوكالات تم استحداثها بمختلف الولايات وأطلق عليها برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية التابع للوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية، وأشار ممثل الوكالة إلى أنه لا يزال في انتظار حصة مالية من الاتحاد الأوروبي الذي طلب تمديد فترة نشاط هذا البرنامج سنة أخرى، إلى حين الوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها فعليا عبر 6 ولايات شرقية، حيث ينتظر استكمال شطر ال 50 مليون أورو، التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي لتنمية القرى والمناطق النائية شرق البلاد سنة 2000، وفي انتظار وصول الحصة المالية يبقى مصير 19 مركز مبادرات محلية من أجل التنمية الاقتصادية التضامنية مجهولا، حيث لم يتم الإفراج بعد على مرسوم قانوني يسمح بانطلاق عمل هذه المراكز التي تمت إقامتها وتجهيزها، علما أن أكثر من 300 إطار جامعي مكلف بمتابعة المشاريع التنموية والمؤسسات الصغيرة عبر هذه الولايات يبقى مصيرها مجهولا، رغم مرور 8 سنوات كاملة على ممارسة أنشطتهم.