انطلقت أمس عملية تعميم استعمال بطاقة الشفاء لجميع الفئات بعد أن كانت محصورة على فئات المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة وذوي الدخل الضعيف وقد عبّر المؤمنون عن استيائهم من محدودية الوصفة التي سيتم تعويضها بالبطاقة في حدود 2000 دينار وعدم تجاوز ثلاث وصفات دواء خلال شهرين، مؤكدين أن أغلبية الوصفات تتجاوز 2000 دينار. ومن جهتها عبّرت النقابة الوطنية للأطباء العامين عن استيائها من عدم تجاوز الوصفة مبلغ الألفي دينار، مؤكدين أنه يستحيل على الطبيب عدم تجاوز هذا المبلغ. ودخل صبيحة أمس إجراء تعميم استعمال بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير حيز التنفيذ، حيث سيتم الاستغناء عن النظام القديم في تعويض الأدوية أو اقتنائها على مستوى الصيدليات، حيث سيصبح بإمكان المؤمنين اجتماعيا من الآن فصاعدا تقديم بطاقة الشفاء مرفوقة بوصفة طبية والاستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية على مستوى أية صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. وقد بلغ عدد الصيدليات المتعاقدة مع الوكالة 507 صيدلية وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادت «الأيام» إلى وكالة الضمان الاجتماعي بساحة أول ماي وخلال حديثنا مع بعض المواطنين أعرب هؤلاء أنهم مستاؤون من تحديد قيمة الوصفة ب 2000 دينار، مشيرين إلى أن معظم وصفات الدواء تتجاوز هذه القيمة، كما عبّر بعض المواطنين عن استيائهم من تحديد عملية تعويض الدواء بوصفتين فقط، فقد قال أحدهم إنه في حالة مرضه أكثر من مرتين فإنه لن يستفيد من تعويض الوصفة الثالثة وهو الأمر الذي استهجنه هؤلاء. ومن جهتها انتقدت النقابة الوطنية للأطباء العامين هذا الإجراء على لسان رئيسها «صالح لعود»، الذي قال بأنه يستحيل ألا يتجاوز الطبيب خلال وصفه للدواء 2000 دينار بحجة الحفاظ على التوازن المالي للصندوق، مضيفا بأن ذلك لا يخدم الصحة العمومية.