تمكن أعوان المراقبة بمصلحة المواد المحجوزة بمديرية التجارة لولاية أم البواقي خلال العشرية الثانية من شهر رمضان من حجز كميات هامة من المواد الغذائية، وأوضح ذات المصدر بأن هذه الكميات منها ما هو غير صالح للاستهلاك كاللحوم ومشتقاتها لقدمها ومنها غير المطابقة كالمشروبات الغازية المعروضة للبيع قصد التخلص منها وبعض اللحوم غير المختومة وانتهاء مدة الصلاحية كمادة الكسكسي ومواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية. ومن جهة أخرى كشف مدير التجارة أن فرق الرقابة بأعوانها ال 46 الذي شمل نشاطهم 27 بلدية بالولاية قد تمكنوا خلال الفترة نفسها من تسجيل 919 تدخل وتحرير 258 مخالفة و258 محضر، وقد أدى ذلك بالجهات الإدارية إلى غلق 23 محلا تجاريا منها تسعة محلات لعدم احترام أعوان الرقابة والمطابقة في العلامات التجارية و14 تتعلق بمصلحة قمع الغش لعدم احترام شروط النظافة وبيع مواد غير صالحة بهدف تحقيق الربح السريع ولو على حساب صحة المواطن وعدم احترام سلامة المواد، وخلص مسؤول التجارة بالقول أن مصالحه قد حولت المحاضر المحررة للجهات القضائية قصد البت فيها وردع تجاوزات أصحابها. تم إصدار 153 قرارا يتعلق بغلق إداري لمحلات تجارية خلال النصف الأول من شهر رمضان عبر ولاية عنابة، وذلك لعدم تقيد التجار بقواعد الممارسات التجارية وعدم احترام مقاييس الجودة والأسعار، وأفادت مصالح مديرية التجارة بالولاية أن فرق مراقبة الجودة وقمع الغش بعنابة أصدرت، خلال الفترة ذاتها، 812 محضر متابعة قضائية وحجزت أزيد من 1 طن من المواد الغذائية المختلفة التي تفتقد لشروط النظافة والصحة. وفيما يتعلق بالممارسات التجارية أجرت فرق المراقبة خلال الفترة نفسها 1.755 تدخلا لدى تجار الجملة والتجزئة وأسفرت عن إصدار 479 محضر متابعة قضائية، ومست عمليات المراقبة تجار الجملة والتجزئة وباعة المواد الغذائية والألبسة والتجهيزات المنزلية والمستلزمات المدرسية، وفي الوقت الذي سجلت فيه فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بعنابة التي جندت لمراقبة النشاطات التجارية خلال شهر رمضان أكثر من 20 فرقة مراقبة تراجعا في معدل المواد المحجوزة مقارنة بالسنوات المنصرمة لا تزال الاختراقات المتعلقة بقواعد الممارسات التجارية منتشرة بمتاجر وأسواق الولاية خاصة منها بعاصمة الولاية عنابة حيث يواجه أعوان المراقبة «مضايقات من طرف بعض التجار».