باشرت مصالح أمن دائرة "فرندة" تحقيقها مع صاحب مكتبة في عقده الثالث من العمر، هو محل شكوى من طرف أحد المواطنين، حيث حاول أن يبيعه طابعا جبائيا من قيمة 30 دينارا بسعر 40 دينارا، وقد تم التحقيق مع المعني بسبب مخالفته لنشاطه التجاري. حيث إنّ هذا الأخير لا يمتلك ترخيصا لبيع الطوابع الجبائية، كما أنه يغالي في سعرها، وهو ما يخالف القوانين، هذا ويرتقب أن يتم عرضه أمام وكيل الجمهورية للتحقيق معه. للإشارة فإنّ مثل تلك الطوابع الجبائية المطلوبة من أجل استخراج شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية مختفية عبر عدة إدارات، سواء مديرية الضرائب أو مراكز البريد، وهذا ما فتح المجال لبعض الانتهازيين لبيع تلك الطوابع دون ترخيص، كما أنهم يغالون في سعرها حيث يباع طابع ذو قيمة 30 دينارا بسعر 40 دينارا و أكثر، حسب حاجة المواطنين و طوابع أخرى تقدر بسعر 10 دنانير و20 دينارا تباع بأسعار عالية عن قيمتها المالية الحقيقية، والسؤال الذي حير الكثير من المواطنين هو إن كانت وحدات مديرية الضرائب ومراكز البريد تفتقد هذه الطوابع فمن أين يحصل عليها مثل هؤلاء الانتهازيين ؟