حقق بنك الجزائر الخارجي في سنة 2010 حصيلة نشاطات قاربت 2367 مليار دينار أي حوالي 32 مليار دولار وهي نتيجة تعزز مكانة البنك كرائد على الساحة البنكية الجزائرية والإقليمية. وأكد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي «محمد لوكال» أن «السنة المنتهية 2010 تميزت بتحقيق حصيلة بلغت 2367 مليار دينار» مما يعزز هيمنة البنك على المستويين الوطني والإقليمي، واحتل البنك هذه السنة ثاني مرتبة كأكبر بنك على مستوى المغرب العربي والثالثة على مستوى شمال إفريقيا والثامن بالقارة الإفريقية، حسب تصنيف أعدته مجلة جون أفريك حول البنوك الإفريقية ال200 الأولى، وفي نهاية سنة 2010 سجلت الموارد التي جمعها هذا البنك العمومي ارتفاعا بلغ 387 مليار دينار مقارنة بسنة 2009 أي 2039 مليار دينار حسب الأرقام التي قدمها مسؤول البنك. وفي المقابل تراجعت حصة موارد سوناطراك على مستوى البنك بالرغم من انتعاش السوق البترولية، حيث بلغت موارد المجمّع البترولي في بنك الجزائر الخارجي حوالي 13 مليار دولار في سنة 2010 لتمثل 51.8 بالمائة من الموارد الشاملة مقابل 54 بالمائة في سنة 2009، وتجسد هذه الزيادات نتائج إستراتيجية تنويع فروع الزبائن المنتهجة من طرف البنك خلال السنوات الأخيرة حسب ذات المسؤول الذي أوضح أن «بنك الجزائر الخارجي انتقل من بنك قطاعي خاص بالمحروقات إلى بنك عالمي ارتفعت على مستواه مجموع الفروع التجارية»، ولتأكيد هذا التنوع ذكر «لوكال» بنسبة إيداعات سوناطراك في الموارد الشاملة والتي تراجعت من 85 بالمائة في سنة 2000 إلى 75 بالمائة في سنة 2005 وحوالي 52 بالمائة في سنة 2010، وفي ذات السياق كشف المسؤول أنه إضافة إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد عزز البنك حصصه في السوق في قطاع المؤسسات الكبرى خارج المحروقات. ومن جهة أخرى بلغت القروض التي منحها بنك الجزائر الخارجي للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2010 ما قيمته 965 مليار دينار، منها 662 مليار دينار موجهة للمؤسسات الكبرى و265 مليار دينار للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة و37.8 مليار دينار للخواص والأسر حسب الأرقام التي قدمها الرئيس المدير العام للبنك، الذي أوضح أن القروض المباشرة (القروض الموجهة للاستثمار) الممنوحة في سنة 2010 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى 138 مليار دينار، مقابل 125 مليار دينار في سنة 2009 وهو ارتفاع «يجسد استمرار سياسة البنك في تقديم الدعم المالي لنسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة»، بالإضافة إلى 138 مليار دينار من القروض المباشرة المستهلكة منح بنك الجزائر الخارجي في سنة 2010 استثمارات في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 18 مليار دينار، من بينها 5 ملايير دينار في الترقية العقارية وملياري دينار في الهياكل القاعدية السياسية و7 ملايير دينار في النشاطات الصناعية. وفي مجال دعم الخواص والإجراءات الحكومية أشار «لوكال» إلى أن القروض الممنوحة في سنة 2010 غطت من جانب الالتزامات الأهداف المحددة للسنة المنصرمة، وبخصوص القروض العقارية سجل البنك في سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة منتقلة من 8 ملايير دينار في سنة 2009 إلى 11 مليار دينار، ومن جهة أخرى سجلت القروض الخاضعة لإجراءات الحكومة زيادة بنسبة 57 بالمائة منتقلة من 11.6 مليار دينار في سنة 2009 إلى 18.4 مليار دينار في سنة 2010، كما أشار «لوكال» إلى أنه في أواخر سنة 2010 استقرت الأرباح الصافية لبنك الجزائر الخارجي في 19.16 مليار دينار ولكن الفائدة الحقيقية للبنك «كانت جد مهمة»، موضحا أن الفوائد الأولية للبنك أي ما يعادل 29 مليار دينار قد تم ضمها إلى الأموال الخاصة بالبنك. وخلال سنة 2011 انتقل رأسمال بنك الجزائر الخارجي من 24.5 مليار دينار إلى 76 مليار دينار بفضل ضم جزء من نتائج البنك، وعلى المستوى الدولي سجل بنك الجزائر الخارجي توطين ما يعادل 11.4 مليار دولار خلال سنة 2010 مقابل 17.3 مليار دولار في سنة 2009، وبلغ عدد الاعتمادات السندية التي تمت معالجتها من طرف بنك الجزائر الخارجي ما يراوح 16.562 عملية أي ما يعادل 7671 عملية إلى غاية 2009، وقدرت الإيرادات المنبثقة عن هذه المساهمات في خمسة بنوك في الشرق الأوسط وأوروبا ب 770 مليون دينار، وستشهد حقيبة البنك تطورا بإنشاء شركة رأسمال للاستثمار «رأسمال استثمار الجزائر» وشركة إيجار مالي «إيجار ليزينغ الجزائر» مع شركاء أجانب.
