أوضحت دراسة صادرة عن المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في مدينة “زيورخ” السويسرية، أنّ 147شركة دولية تعمل في قطاعات البنوك والخدمات المالية هي التي تمسك بزمام 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي. تتركز أغلب تلك الشركات في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وسويسرا، وقد اعتمدت الدراسة على برنامج حاسوب، صممه القائمون على الدراسة خصيصا، يعتمد على أحدث نظريات “تحليل الأنظمة”، قام بدراسة وتحليل بيانات 37 مليون شركة مصنفة كعابرة للقارات، وفق «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وقد وجد البرنامج أنّ من بين الشركات 43 ألف شركة دولية تتبادل ملكية أسهمها وسنداتها، فيما بينها ومن بينها ال 147 شركة التي تمسك بزمام 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي، كما تؤكد الدراسة أنّ ثلاثة أرباع تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات البنكية، مثل بنك “باركليز” البريطاني وبنكي “يو بي أس” و”كريدي سويس” السويسريين وبنك “أوف نيويورك” الأمريكي. وأكدت الدراسة أنّ تلك النتيجة تعني تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وهو ما يفسر انتقال تداعيات الأزمات المالية بسرعة كبيرة بين قطاعات اقتصادية مختلفة، تبدو في الظاهر كأنها ليست ذات علاقة مباشرة ببعضها البعض، هذا ووفق الدراسة فإنّ 1318 شركة هي التي تتحكم في المعاملات الاقتصادية المباشرة، من خلال إحكام قبضتها على نسبة الأغلبية في ملكية الأسهم ورأس المال. للإشارة فإنّ تلك النتائج تعكس وجود تناقض بين القيم الديمقراطية وعدم الاحتكار واقتصاد السوق، كما تعرقل التنافس النزيه بين مختلف الشركات، حيث تحافظ تلك الشركات الممسكة بخيوط العمل الاقتصادي على مصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.