دراسة أعدها معهد الاتحادي السويسري للتقنية

أوضحت دراسة صادرة عن المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في مدينة زيورخ السويسرية، أن 147 شركة دولية تعمل في قطاعات البنوك والخدمات المالية هي التي تمسك بزمام 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، وتتركز أغلبها في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.
واعتمدت الدراسة على برنامج حاسوب صممه القائمون على الدراسة خصيصا، يعتمد على أحدث نظريات "تحليل الأنظمة" قام بدراسة وتحليل بيانات 37 مليون شركة مصنفة كعابرة للقارات وفق "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
ووجد البرنامج ان من بين الشركات 43 ألف شركة دولية تتبادل ملكية أسهمها وسنداتها فيما بينها، ومن بينها ال 147 شركة التي تمسك بزمام 40 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وتؤكد الدراسة ان ثلاثة أرباع تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات البنكية مثل بنك باركليز البريطاني وبنكي يو بي أس وكريدي سويس السويسريين وبنك اوف نيويورك الأمريكي. كما تؤكد الدراسة ان تلك النتيجة تعني تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي وهو ما يفسر انتقال تداعيات الأزمات المالية بسرعة كبيرة بين قطاعات اقتصادية مختلفة تبدو في الظاهر كأنها ليست ذات علاقة مباشرة ببعضها البعض. ووفق الدراسة، فان 1318 شركة هي التي تتحكم في المعاملات الاقتصادية المباشرة من خلال إحكام قبضتها على نسبة الأغلبية في ملكية الأسهم ورأس المال.
وتؤكد الدراسة ان تلك النتائج تعكس وجود تناقض بين القيم الديموقراطية وعدم الاحتكار واقتصاد السوق، كما تعرقل التنافس النزيه بين مختلف الشركات، حيث تحافظ تلك الشركات الممسكة بخيوط العمل الاقتصادي على مصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.